در حال بارگیری...

نوشته شده توسط دومان سهند

 

این گزارش در زمان خود مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و در دوران آقای رئیسی در ریاست قوه قضاییه، سامانه الکترونیکی برای جلوگیری از این مورد به دستور ایشان ایجاد شد.
درباره دومان سهند بیشتر بدانید

 

 

 

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

 

 

معمولا گذر خبرنگاران اقتصادى براى تهيه گزارش به دادگاه و مجتمع هاى قضايى كمتر مى افتد و از نوادر و عجايب اســت.

خبرنــگاران گروه حوادث و جامعه هم براى حضور در اينگونه مراكز بايد مجوزهاى لازم را بگيرند وگرنه از حضورشان جلوگيرى مى شود. بنابراين حدود يك هفته براى نحوه حضور در يكى از مجتمع هاى قضايى بدون اينكه مشكلى ايجاد كنم يا ايجاد شود! با دوستان وكيلم مشورت كردم و در نهايت با همراهى يكى از آنها براى شنيدن حقيقت در مورد يكى از عجيب ترين شايعه هايى كه در مورد يك فعاليت، يك شغل زيرزمينى در مراكز قضايى به گوشم رسيده بود به يكى از مجتمع هاى قضايى در شمال شهر تهران مراجعه كرديم.

طبق قوانين قضايى كشور يكى از مواردى كه مى تواند در بعضى از پرونده ها شما را يارى رســاند يا حتى در بعضى از آنها حتى واجب اســت، شهادت دو فرد بالغ در مورد آن پرونده است و اگر از بخت بدتان شاهدى نداشته باشيد ممكن است حكم صادرشده به نفع شما نباشد ولى از آنجايى كه در ايران هيچ چيزى غيرممكن نيست! چندسالى مى شود كه شاهد حضور شاهد هاى كرايه اى در دادگاه هاى كشور هستيم. 

شاهد پرونده كيفرى فقط 5 ميليون تومان

در بيرون از مجتمع افراد زيادى منتظر هســتند و پيداكردن شــاهد كرايه اى از بين آنها بســيار مشكل به نظر مى رســد ولى وكيل همراه، مستقيم به طرف يكى از افراد منتظر مى رود و با او به ســمت من مى آيند.

قبلا قرار گذاشــته ايم كه راجع به گزارش حرفى نزنم و فقط اطلاعات بدهم به همين دليل شب گذشته مجبور شدم يكى از پرونده هاى جناب وكيل را حفظ كنم. يك پرونده كلاهبردارى كه نياز به دو شاهد دارد كه علاوه بر اسناد موجود شهادت دهند كه شاهد پرداخت پول از طرف شاكى به فرد كلاهبردار بوده اند.

با حسين با يك كيف دستى و ظاهرى معمولى براى شنيدن پرونده و صحبت در مورد شهادتش به پارك كنار مجتمع قضايى مى رويم. پس از شنيدن محتواى پرونده مى گويد: «براى اين پرونده پنج ميليون تومان مى گيرم و براى معرفى يك شاهد ديگر كه به قول خودش با او هماهنگ باشد صدهزارتومان پورسانت مى گيرد.»

براى گرفتن اطلاعات بيشتر به او مى گويم من يك واسطه هستم و نياز به اطلاعات بيشــتر در مورد شــاهدان كرايه اى دارم. حسين در مورد خودش مى گويد: «32ســال دارد و سه سالى مى شود به اين كار مشغول است و اتفاقا يكى از دوستان وكيلش او را به اين كار كشانده است.»

از او در مورد قيمت پرونده هاى ديگر مى پرسم: «پرونده هاى كيفرى معمولا بسته به موضوع قيمت هاى مختلف دارد، من بيشتر پرونده هاى مربوط به دريافت پول يا قراردادهاى كلاهبردارى كه زيرشان نياز به امضاى دو شاهد دارند را شهادت مى دهم و بسته به پرونده بين سه تا 10ميليون تومان مى گيرم.»

از او در مورد ميزان درآمدش مى پرسم و مى گويد:

«چون اگر زياد در دادگاه براى شهادت حاضر شوم چهره ام را حراست شناسايى مى كند معمولا هر دوماه فقط براى يك پرونده حاضر مى شوم و ميانگين در اين سه سال ماهى دوميليون تومان درآمد داشته است. البته سال گذشته براى يك پرونده كلاهبردارى 20 ميليون تومان گرفته اســت.»

مجبور مى شــويم كپى پرونده را براى مطالعه به او بدهيم. او مى گويد براى اينكه كارت ملى و شناســنامه را براى معرفى به دادگاه در اختيار ما قرار دهد نصف پول را مى گيرد و يك هفته هم زمان مى خواهد تا خود را براى شــهادت آماده كند.

حســين مى رود و به پيشنهاد دوستم به يكى ديگر از مجتمع هاى قضايى در غرب تهران مى رويم. 

شهادت، يك شغل است

شــاهدى كه در آن مجتمع با ما صحبت مى كند اطلاعات بيشــترى در اختيارم قرار مى دهد. شــهرام هم 30سال دارد و فوق ديپلم مكانيك است. او مى گويد: «حدود پنج سالى است كه شــاهدان كرايه اى در مجتمع هاى قضايى به عنوان يك شغل عده زيادى را مشغول به خود كرده است.

معمولا پرونده هاى كيفرى طرفداران زيادى دارد. او كف قيمت را براى پرونده ها يك ميليون تومان اعلام مى كند البته اشاره مى كند كه در بعضى از پرونده هاى حقوقى بعضى از شاهدان تازه كار صدهزارتومان هم مى گيرند.»از او در مورد قيمت هاى پرونده هاى مختلف مى پرســم شهرام مى گويد: «معمولا براى پرونده هاى كلاهبردارى از ســه تا 20 ميليون تومان هر شــاهد حق شهادت مى گيردو براى پرونده هاى خيانت در امانت 10درصد ميزان مال به امانت گذاشــته شــده را مى گيرند.

معمولا اين پول را در سه قســط مى گيرند. قســط اول وقتى كه شناسنامه را براى معرفى در پرونده قرار مى دهند، قســط دوم بعد از شهادت در دادگاه و امضاى شهادت نامه و قسط آخر بعد از صدور حكم.

او مى گويد اگر ارتباط خوبى داشته باشى مى توانى حداقل سه ميليون تومان ماهانه در بيارى.» شهادت دروغ جزو جرم هاى كيفرى محسوب مى شود و براى اينكه شاهد كريه اى شويد بايد خيلى دل و جرات داشته باشيد چون حتى ممكن است تا سال ها به خاطر يك شهادت دروغ در زندان بمانيد.

از شهرام در مورد پرونده هاى قتل مى پرسم مى گويد: «من در طول اين سال ها كمتر شنيدم كه كســى براى قتل شهادت دهد چون پاى جون انسان ها در ميان است ولى شنيده در يكى از مجتمع هاى قضايى جنوب شهر بعضى از شاهدان كه خود سابقه دار هستند براى پرونده هاى قتل هم شهادت مى دهند و پول هاى كلانى مى گيرند.» گرچه دوست وكيلم مى گويد براى شهادت قتل چون شاهد علاوه بر دادگاه در آگاهى هم بازجويى مى شود بنابراين امكان به خطا رفتن يا رد شــهادت از طرف دادگاه بسيار زياد است.

از شهرام در مورد امكان اينكه اگر شهادتشان كمكى به شاكى نكند آيا پول را پس مى دهند يا نه سوال مى كنم و مى گويد: «كسى كه اينگونه شكايت مى كند بايد فكر گرفتن حكم هم باشــد ولى بعضى از شاهدان حاضرند نصف پول را پس بدهند ولى من اين كار را نمى كنم.» از حرف هاى شاهدان ديگر كه از دوستان شهرام هستند مى فهمم كه برخلاف اينكه در ظاهر شاهدان كرايه اى پول خوبى مى گيرند ولى به دليل ريسك بالا و تعداد زيادشان معمولا مدت طولانى بيكار مى مانند 

بنابراين نمى شود آن را به عنوان يك شغل دايم محسوب كرد ولى شاهد اگر ارتباط خوبى با وكيل ها داشته باشد حتما مبلغ خوبى را در سال مى تواند كسب كند.

گرچه شهرام تاكيد مى كند كه بسيارى از كسانى كه او مى شناسد و به اين كار مشغول هستند به جز اين كار شغل ديگرى ندارند و در حقيقت اين شــغل اصلى آنها محسوب مى شود.

او مى گويد: «بعضى از شاهد ها شناسنامه هاى جعلى دارند و به همين دليل در بسيارى از مراكز قضايى به راحتى در پرونده هاى مختلف شهادت مى دهند.

او به يكى از شاهدان كرايه اى معروف به نام مسعود اشاره مى كند كه ارديبهشت امسال از طرف حراست يكى از مجتمع هاى قضايى شرق تهران دستگير شد و مى گويد مسعود براى يكى از پرونده هاى زمين خوارى150 ميليون تومان گرفت و بعد از آن بســيارى از شاهدان كرايه اى به سمت زمين خواران گرايش پيدا كردند و شاهد براى پرونده هاى ديگر كمتر شد ولى مدتى است كه پرونده هاى زمين خوارى كمتر از طرف دادگاه ها پذيرش مى شوند و به همين دليل در حال حاضر شاهد بيكار زياد داريم.»

واسطه هاى كلاهبردار

البته در اين ميان عده اى هم هستند كه به عنوان كارچاق كن يا همان واسطه هاى دادگاهى در مراكز قضايى وجود دارند كه مدعى هستند مى توانند راى دادگاه را هر چقدر هم سخت باشد براى شما بگيرند و پول هاى هنگفتى هم مى گيرند كه البته به قول دوست وكيلم بسيارى از آنها كلاهبردار هستند و كاركردن با آنها شايد حتى به ضرر شاكى يا متشاكى تمام شود.

وجود شاهدان كرايه اى در دادگاه ها براى من عجيب است ولى ظاهرا به عنوان يكى از شغل هاى زيرزمينى در حال حاضر در مراكز قضايى محســوب مى شــود و حداقل ماهانه يك ميليون تومان را براى شاهد درآمد تضمين مى كند.

دوست وكيلم در آخر مى گويد: «براى ازدواج هم شاهد كرايه اى مى شناسد كه براى هر امضا از 20 تا صدهزارتومان مى گيرند تا اگر عروس و دامادى احتياج به شــاهد داشتند از آنها استفاده كنند.»

وجود شاهدان كرايه اى گرچه موضوع جذابى براى يك گزارش اقتصادى بود ولى به حتم اين سوال به ذهن شما هم خطور مى كند كه شايد شما هم روزى با شهادت دروغين يكى از همين شاهدان، اسير يكى از همين مجتمع هاى قضايى شويد

 

 

....................................

مصاحبه اختصاصی دومان سهند با دکتر کامران

 

دادخواه استاد اقتصاد سنجی دانشگاه لندن در مورد سوء گیری دولت جدید در مورد یارانه ها

 

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

كامران دادخواه در گفت وگو با «شرق»: 

يارانه بايد تنها به 3 يا 4»دهك» پايين پرداخت مى شد

كامران مويد دادخواه يكى از چند اقتصاددان برجسته ايرانى مطرح در جهان اسـت كه اسـتاد دانشكده اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن بوستون» آمريكاست كه تخصص اين دانشكده اقتصادسـنجى، ماكرواكانومى، اقتصاد بين المللى و اقتصاد خاورميانه اى اسـت. دادخواه با كمتر نشريه ايرانى گفت وگو كرده اسـت. «شـرق» با ايـن اقتصـاددان؛ پيرامون وضعيت اقتصادى كشور و دورنماى آن به گپ وگفت اينترنتى نشسته است كه با هم مى خوانيم

به نظـر شـما بزرگ ترين اشـتباه اقتصـادى آقاى احمدى نژاد چه بود؟ 

ســه اقدام به هم پيوســته آقاى احمدى نژاد براى اقتصاد ايران فاجعه به بار آورد؛ نخست آنكه ايشان خردگرايى را كنار گذاشــت و اقدام نمادين آن انحلال عملى سازمان مديريت و برنامه ريزى بود. دوم ايشــان سياســت هاى پوپوليستى را كه در كشور هاى بسيارى به ويژه آمريكاى لاتين بدبختى به بار آورده دنبــال كرد. افزون بر تمام نتايج مخرب ديگر، اين سياست ها به فساد دامن مى زنند. در آمريكاى لاتين، ونزوئلا كــه در زمان هوگو چاوز و اكنون مادورو اين سياســت ها را دنبال كرده، فاسد ترين كشور آن منطقه به استثناى هاييتى اســت يعنى بين 175كشور مقام 160 را دارد. ايران در سال 2005 از نظر شــاخص فساد در بين 158 كشور رتبه 88 را داشت. در گزارش سال 2013 ايران در بين 175 كشور مقام 144 را دارد. يك ويژگى اين سياســت افزايش بى حساب و كتاب نقدينگى است كه تورم 40 درصدى به بار آورده است. از آنسو به دليل ناامنى اقتصادى و تحريم ها رشد اقتصادى متوقف و بيكارى بالاست.

يكى از اقدام هاى اقتصادى دولت گذشـته كه از آن به عنوان «جراحى بزرگ اقتصادى» نام برده مى شد، طرح «هدفمنـدى يارانه هـا» بود كه در حال حاضر مشـكلات بزرگى براى دولت جديد ايجاد كرده؛ ريشـه اين ناكامى را در چه نكاتى مى دانيد؟ 

در اينكه يارانه هاى غيرمســتقيم بايد برداشــته شوند؛ ترديدى نيست. كافى است تنها به يارانه بنزين توجه كنيم كه موجب آلودگى بيشــتر هوا و قاچاق بنزين به كشورهاى همسايه شده است. اشكال كار دولت قبلى اين بود كه بدون يك برنامه منظم يك مرتبه قيمت ها را افزايش داد و در مقابل پول چاپ كرد كه يارانه مســتقيم به همه اقشــار از فقير و غنى بپردازد. اين كار قبل از هرچيز نقض غرض است. يارانه مستقيم مى بايد براى مدت محدود و تنها به سه يا چهاردهك پايين درآمدى پرداخت مى شد. مساله ديگر توليد كنندگان بودند. با بالارفتن هزينه انرژى، هزينه توليد افزايش مى يابد و زمانى لازم اســت تا توليد كنندگان خود را با شرايط جديد تطبيــق دهند. افزون بر اين پايين نگه داشــتن نــرخ ارز در دهه هاى گذشــته از يكســو يارانه اى بوده است كه دولت به توليد كنندگان خارجى مى پرداخته تا كالاهاى چينى و هندى به ايران سرازير شوند و از سوى ديگر توليد كنندگان را براى مواد اوليه، لوازم يدكى و ماشين آلات، وابسته به خارج و ارز را ارزان كرده است. باز بايد تمهيدى انديشيد كه توليد كنندگان دورانگذار را طى كنند. 

عـده اى از كارشناسـان اقدام هاى اقتصـادى دولت گذشـته را با اشـتباهات دهه 50 مقايسه مى كنند كه با تزريق بى برنامه پول نفت به كشـور تورم و كاهش ارزش پول ملى را منجر شد، نظر شما در اين مورد چيست؟

شــباهت هايى وجود دارد ولى تفاوت هاى بسيارعمده اى هم بين دو دوره هست. در سال هاى 1351 تا 1357 درآمد نفت افزايش قابل ملاحظه اى داشت. همزمان نقدينگى به طور متوسط سالانه 36درصد افزايش يافت. در نتيجه نرخ متوسط تورم در اين شش ســال سالانه اندكى بيش از 14درصد بود. ولــى بايد توجه كرد كــه درآمد نفت در هشت ســال آقاى احمدى نــژاد از نظــر قدرت خريد برابر بــا درآمد نفت ايران در60سال از 1919 تا 1978 بود. دوم، تورم سال هاى 1351 تــا 1357 با ركود اقتصادى و بيكارى همراه نبود بلكه آنقدر اشتغال زياد بود كه كارگران خارجى به ايران مى آمدند. يك علت اين امر اين بود كه بسيارى از مخارج براى سرمايه گذارى انجام شــد. بالاخره آيا نبايد از گذشته درس گرفت؟ اگر در ســال هاى 1350 پول نفت را در بانك گذاشــتن و اسكناس چاپ كردن مصيبت بار آورد، چرا آدم عاقل اشــتباه را تكرار كند؟ واقعيت اين است كه دولت بايد بين درآمد ارزى و ريالى تفاوت قايل شود و حساب ارزى را سوا نگه دارد. 

به نظر شـما از بين تحريم ها، رانت و سـوءمديريت كدام يـك در سـقوط اقتصادى ايران نقـش پررنگ ترى داشت؟ 

مهم ترين عامل، ســوءمديريت بوده است. جاى افسوس اســت كه كســانى به دليل منافع شــخصى و گروهى يا از سر نادانى مشــتى حرف هاى بى سروته را به عنوان تحليل و سياست اقتصادى مطرح كرده اند. در نتيجه بسيارى تصميم ها نه بر پايه منافع مردم و كشور بلكه براى رانت خوارى گروهى بوده اســت. تحريم ها نفتى بوده است كه بر اين آتش ريخته شده و مشكل اقتصادى را سخت تر و پيچيده تر كرده است. اگر بخواهيم نســبت اين دو را با عدد نشان دهيم 70درصد سوءمديريت و 30 درصد تحريم هاست. 

بـا توجه به آمارهـاى اقتصادى فكـر مى كنيد چه اقدام هاى مثبتى براى خروج كشور از ركود بايد مدنظر دولـت جديد قـرار گيرد؟ و چه مدت طول مى كشـد تا شاهد بهبود وضعيت اقتصادى در كشور باشيم؟ 

در درجــه اول بايد تحريم ها برداشــته شــوند. با وجود تحريم ها هر اقــدام براى بهبود اقتصاد ايران يا به مشــكل برمى خورد يا با هزينه بالا قابل اجراست. بنابراين توافق ژنو را بايد جدى گرفت و هرچه زودتر شاهد برداشتن تحريم ها بود. با برداشتن تحريم ها، اقتصاد ايران بايد به اقتصاد جهانى بپيوندد. براى اين منظور چند سياست بايد در پيش گرفته شوند: تشويق سرمايه گذارى خارجى به ويژه در صنعت نفت (خوشبختانه وزير نفت همين برنامه را دارد)، آزادكردن نرخ 

ارز و ايجاد بورس ارز، برنامه براى پيوســتن ايران به سازمان تجارت جهانى و تشــويق صادرات و كنارگذاشــتن داستان خودكفايى. افزون بر اين بايد خصوصى سازى واقعى اجرا شود و امنيت سرمايه تضمين. با افزايش سرمايه گذارى و اشتغال دولت امكان آن را خواهد داشت كه با يك برنامه ضربتى در مدتى بسيار كوتاه نقدينگى را كنترل و تورم را مهار كند. اگر اجراى اين برنامه ها شــروع و با استوارى اجرا شوند و مردم حركت مثبت را ببينند، بهبود اوضاع بســيار سريع خواهد بود و شايد ظرف يك ونيم تا دوسال شاهد شكوفايى اقتصاد ايران باشيم. 

عده اى از مردم فكر مى كنند با سياست ديپلماسى جديد شاهد شكوفايى اقتصاد ايران در سال هاى آينده خواهيم بود آيا اين نظر را تاييد مى كنيد؟ 

اين فكر درستى است و خوشبينى مردم سرمايه خوبى براى سياســت اقتصادى دولت است. در محيط خوش بينى كار ها بهتــر پيش مى رود، اما بايد دانســت كه حتى وقتى ديپلماسى موفق باشد و تحريم ها برداشته شوند، تنها شرط لازم براى پيشرفت اقتصادى فراهم شده است. شرط كافى سياست هاى خرد گرايانه اى است كه در بالا اشاره كردم و بايد با استوارى و با حمايت مردم به سرعت اجرا شوند. 

بـراى شفاف سـازى اقتصاد ايـران چـه اقدام هاى زيربنايى بايد انجام گيرد؟ 

در درجه نخست خصوصى سازى واقعى و در درجه دوم دست كشــيدن دولت از دخالت در بازار و تعيين قيمت ها، دستمزد ها و... .

با توجه به اتكاى بودجه كشـور به نفت به نظر شما بايد به سـمت كاهش ايـن اتكا و به سـمت درآمدهاى مالياتى پيش رفت يا شـما هم اعتقـاد داريد پول نفت متعلـق به همه مردم بوده و بايد اختيار خرج آن در كف خودشان باشد؟ 

پول نفت متعلق به مردم ايران است ولى اين پول مانند ارث پــدرى يا مادرى اســت و نبايد خرج امور جارى شــود. پــول نفت بايــد در صندوق ذخيره نگهــدارى و تنها صرف ســرمايه گذارى شــود. امور صندوق هم بايد خيلى دقيق و شــفاف مديريت شود و درآمد هاى صندوق نيز به آن افزوده شود. اما مخارج جارى دولت بايد از طريق ماليات تامين شود. با توجه به ســابقه ماليات گيرى در ايران و اينكه سال هاست دولت متكى به درآمد نفت بوده، اين كار مســتلزم برنامه اى چندين ساله اســت كه از يك طرف فرهنگ ماليات دهى بر پايه اظهارنامه جا بيفتد و از سوى ديگر نظارت بر كار دولت و پاسخگويى به ملت نهادينه شود. 

با پرداخت نقدى يارانه ها موافق هستيد؟ 

امروز تمام دولت ها دولت رفاه هستند يعنى برنامه رفاهى دارند و پرداخت يارانه مســتقيم جزو اصلى اين برنامه است. اما مشــكلات كار كم نيستند. حتى در كشورهاى پيشرفته آمريكا و اروپا پرداخت هاى رفاهى سرچشــمه سوءاستفاده بوده اند. به ويژه در كشور هاى اروپايى اين يارانه ها به بيكارى مزمن دامن زده اند. 

 پيشنهاد جايگزينى براى كارآمدسازى پرداخت يارانه داريد؟ 

يارانه رفاهى بايد تنها به كســانى كه به دليل جسمى يا فكرى قادر به گذران امور خود نيســتند پرداخت شــود. در مورد ديگران (فرضا ســه دهك پايينى درآمد) بايد بر اساس اظهارنامه و با شرط جست وجو براى كار پرداخت شود. افزون بر اين دولت بايد برنامه اى داشته باشد كه چرا اين افراد درآمد كافى ندارند و فرضا با برنامه هاى آموزشى امكان درآمد بيشتر را براى آنها فراهم كند. البته اين بحث مفصلى اســت كه در جاى ديگر به آن پرداخته ام و بيشتر وقت شما را نمى گيرم. 

دورنماى اقتصاد ايران را چگونه مى بينيد؟ 

اقتصاد ايران توانايى ها و پتانسيل بسيار دارد. ايران صاحب منابع طبيعى بسيار غنى، مردمان خوب و موقعيت جغرافيايى عالى است. اگر همه قبول كنند كه بايد با كار و كوشش و از دسترنج خود زندگى كرد و حرف هاى بى معنايى مانند «سهم من از نفت» كنار گذاشته شوند و اگر سياست هاى اقتصادى بر پايه خردگرايى تنظيم شوند، خيلى زود ايران يكى از 20كشور درجه يك اقتصادى دنيا خواهد بود. 

چرا شـاهد درخشـش جهانى اقتصاددانـان ايرانى نيستيم؟

اين قضيه؛ محدود به دانش اقتصاد نيست. ما در رياضى، فيزيك، شيمى و ديگر رشته ها هم ناموران زيادى نداريم. اگر هم كسى صاحب نام شده در خارج از ايران بوده است. بررسى اين موضوع نيازمند فرصتى ديگر است ولى اجمالا مى توان پرسيد كه آيا انگيزه و امكانات براى ايرانيان فراهم است؟

 

 

 

....................................

 

گزارش میدانی دومان سهند از وضعیت اسفناک مسکن مهر و درد دل خریداران این مسکن

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

مسكن مهر؛ ظاهر زيبا، درون دردسرساز

از مقابل در خروجى فرودگاه امام خمينى(ره) اگر نگاهــى به برهوت روبه رويتــان بيندازيد در آن طرف جاده ساختمان هايى رنگى را مشاهده مى كنيد كه در نگاه اول شــهرك زيبايى به نظر مى رسد ولى به حتم اگر هنگام فرود هواپيما روى باند از بالا بر آن نگاهى داشــته باشيد قضاوتتان اين خواهد بود «شهركى در حال ســاخت كه شايد تا دوسال آينده قابل سكونت باشد!» وقتى وارد شهرك مى شويد وضعيت اسفناكى را شاهد هستيد. مسكن مهر پرند به همه چيز شبيه اســت به غير از شهرى قابل ســكونت. شايد به جاى تابلو ورودى شــهرك كه روى آن نوشــته شده است مسكن مهر پرند بايد نوشته مى شد شهرك در حال احداث. مقابل شهرك يك نگهبانى است كه دونفر در آن مشغول هستند و هنگام عكسبردارى يكى از آنها به ســمت عكاس مى آيد و سوال هميشگى را مطرح مى كنــد «براى كجا عكســبردارى مى كنيد؟» جواب مى دهم دانشجو هستيم براى پروژه كارى و برخلاف نگهبان هاى ديگر خيلى راحت مى رود. معلوم اســت براى او هم اهميت ندارد چه كسى پا به اين شهرك مى گذارد. بنابراين در عمل امنيتى در شهرك برقرار نيست. 

نماى رنگى، ساختارى تاريك براى زندگى

ساختمان هاى ورودى شهرك، نماى رنگى دارند و همين موضوع شــايد خريداران را گول بزند. اولين نفرى كه از يكى از اين ســاختمان ها خارج مى شود جوان تقريبا 30ســاله اى اســت كه عجله دارد. از او مى پرسم داخل ســاختمان چطور اســت؟ «خرابه». نگاهى بــه بلوك مى انــدازم و مى گويم ظاهرش كه خوبه همين طور كه با عجله قدم برمى دارد مى گويد: «تمــام ديوارها نم دارد. كاشــى هاى حمام هم از جا درآمده هزارتا مشــكل ديگــه هم داره، يــه ذره برو آن طرف تــر مى فهمــى.» اينجا فاز اول اين شــهرك اســت و او مى گويــد: «همه كســانى كه تــو اين فاز خانــه تحويل گرفته اند يا پارتى داشــتند يا رشــوه دادنــد.» فــاز اول اين شــهرك تنها 10بلــوك دارد كــه اكثر آنها گاز و آب دارند و به ظاهر ســاكنان آن رضايت نســبى از واحدهايشان دارند. با يكى ديگر از ساكنان ســاختمان هاى فاز اول صحبت مى كنم. او از تاسيســات اوليه اين بلوك ناراضى است: «سه سال پيــش كه خانــه را تحويــل گرفتم بعــد از يك ماه تمام سيم كشــى برق خونه ســوخت و مجبور شدم 500هزارتومان براى تعويض آن هزينه كنم.» بسيارى از خيابان ها آسفالتشان ساييده شده و در كل شهرك بيشــتر خيابان هاى خاكى با دســت اندازهاى به قول راننده تاكســى ها، «پولس شكن» اســت. به دليل عدم مهندسى ساز بودن شهرك و درست نبودن بلواركشى به غير از فاز اول امكان تشخيص فازهاى ديگر وجود ندارد ولى بعد از گذر از فاز اول شاهد ساختمان هاى نيمه كاره كه فقط ديوارسازى شده اند، مصالح به حال خود رهاشده و خانه هاى خاك گرفته هستيم. «دولت كلاه ما را برداشــت، اينجا از ده هم امكاناتش كمتر اســت.» اين حرف ها را پيرمردى مى زند كه در حال قدم زدن در بين آوارهاى يك ســاختمان اســت. او ادامه مى دهد: «شش سال پيش 20ميليون پول دادم، تمام زندگيم رو فروختم الان ســه ماهه يك آپارتمان تحويل گرفته ام كه اصلا قابل ســكونت نيست حتى گچ كارى هم نشــده اســت.» پارس يك سگ وسط حرف هايمان باعث مى شــود تا او هراسان برود. يكى از نكته هــاى جالبــى كه از ابتداى ورود به شــهرك قابل توجه است حضور سگ ها به تعداد زياد است كه هنگام حركت ماشــين مانند سگ هاى گله به سمت آن حمله و پارس مى كنند.

 واحدهاى نيمه ساز و زندگى در جهنم

كمــى جلوتر همراه با عكاس از پنجره شكســته وارد يكى از بلوك هايى كه ســاكن ندارد مى شــويم. طبقه اول گچ كارى شده است و تقريبا آماده تحويل اســت ولى طبقه هاى بالا تازه ديواره بتن كارى شده و كف خانه هم هنوز كاشــى نشــده اســت. در حال خروج هستيم كه از يكى از واحدها صدايى به گوش مى رسد. «رضا 35سال دارد و در يكى از اين واحد ها زندگى مى كند اجازه مى دهد وارد خانه شويم به غيراز يكــى از اتاق ها كه خودش گچ كارى كرده بقيه خانه نيمه ســاز است برايم سوال اســت كه واقعا در اينجا زندگى مى كند؟ «شــنيدم خانه هايى كه مردم حاضر به تحويل گرفتن نيســتند را به ديگران مى فروشــند براى همين واحدم را تحويل گرفتم و فقط شــب ها اينجا مى خوابــم و خانواده ام در رباط كريم ســاكن هســتند»او ادامه مى دهد: «ســه ماه اســت قرار شده براى گچ كارى و تمام كردن خانه كارگر بفرستند ولى هر روز به هفته ديگــر موكول مى كنند» او مى گويد ديوارهــا فقــط با يك تــكان فرومى ريــزد و يكى از آجرهاى ديوار آشپزخانه را نشان مى دهد كه لق شده است. به ديوار اتاقى كه گچ ندارد دست مى زنم حتى نمى شود اسمش را تيغه گذاشت حتى تصور زندگى در اين خانه را هم نمى توان كرد. 

از يكى از زنان شــهرك راجع به خريــد موادغذايــى مى پرســم: «اينجا فقط دوتا دكه اســت كه آن هم فقط تنقلات مى فروشند براى خريد يك كيلو سيب زمينى كــه مى شــود هزارتومــان بايد 700تومان كرايه تاكسى بدم تا رباط كريم برم» از او مى پرسم با بى گازى چه مى كند و مى گويد «هر هفته كپســول گاز مى آمد كــه از هفته پيش نيامده و فعلا غــذا را خانه خواهــرم در تهران درســت مى كنم و در فريزر نگه مى دارم» براى من جالب اســت كه بچه ها در كوچه ها مشــغول بازى نيســتند و در اين باره از او مى پرسم و او جواب مى دهد: «ماه پيش سگ به يكى از بچه هــا حمله كــرد و از آن موقع نمى ذارم بچه ها بيرون بروند» به ســمت فازهاى ديگــر كه مى رويم بازهم شاهد ساختمان هايى هستيم كه نيمه ساخت اســت ولى از پوشانده شدن پنجره ها مى توان حدس زد كه خانوارى در آن ســاكن است. وارد يكى از اين ساختمان ها مى شوم و با يكى از خانم هاى ساكن در آنجا صحبت مى كنم با حال نزار مى گويد: «اينجا 12 واحد دارد كه سال پيش هنگام تحويل هشت خانوار در آن ســاكن شــدند ولى الان به خاطر مشــكلات موجود فقط ســه خانوار در آن ســاكن هستند.» در مــورد علــت ترك پنج خانوار مى پرســم و او پاســخ مى دهد: «تمام ســقف خانه ها را ديوار كاذب زده اند و لوله هاى بالاى آن مربوط به فاضلاب اســت كه همه پوسيده بودند و چكه مى كرد. و چون سقف كاذب ها را هــم كامل چفت نكرده بودنــد تمام واحد ها وقتى طبقه بالا از دستشــويى يا حمام استفاده مى كردند چكه مى كرد در ضمــن ديوارها چون فقط تيغه بود صداى همه همســايه ها درون خانــه بود و به همين دليل هميشــه بين همســايه ها دعوا بــود» در آخر مى گويد: «زندگى در اينجا جهنم است» چندى پيش بود كه يكى از همين خريداران مســكن مهر به من مى گفت حتى اگــر خرابه هم باشــد بازهم خانه دار شــديم هنوز هم اين ســوال در ذهنم هست كه آيا خانه دارشــدن به هر قيمتى حتــى در جهنم هم به تمام اين مشقات مى ارزد. 

مترى چند؟ اينجا واحدى حساب مى شود!

در حال گشــت در شهرك هســتيم كه به دونفر جــوان كه در حــال تخليه اســباب منزل هســتند برمى خوريم. از يكى از آنها مى پرسم اينجا خانه مترى چنده؟ كه او جواب مى دهد: «بســتگى داره ولى بين 900 تا يك ميليون تومان است» او تاكيد مى كند: «اگر خريدارى مواظب باش چون واحدها سند ندارد بعضى از خانه ها را به چندنفر فروخته اند. او مى گويد در اينجا ساكن نيست و براى كمك به برادرش كه يكى از اين خانه ها را خريده به اينجا آمده» از برادرش مى پرســم خانه را چنــد خريدى؟ «80 متر را 60ميليون تومان»جالــب اســت بارهــا دولت گذشــته اعــلام كرد كه خريداران مســكن مهر اجازه خريد و فروش را ندارند ولى او مى گويد: «يــك رضايتنامه محضرى گرفتم با يك اجاره 99ســاله كه تمام مبلــغ اجاره را پرداخت كــردم» در مورد واحــدى كه خريده مى پرســم و او مى گويد: «يك ميليون تومان خرج رنگ و سيم كشى كردم فعلا هم با كپســول؛ گاز خانــه را تامين مى كنم ولى قول داده اند قبل از زمستان گاز را وصل كنند.» برايم جالب است كه او اشاره مى كند تقريبا 30واحد را در اين شهرك براى خريد ديــده و اين واحد را معامله كرده اســت: «اكثرا اينجا فروشــنده اند. خانه ها هم مترى نيســت واحــدى قيمت گذارى شــده، يعنــى به عنــوان مثــال بر اســاس موقعيــت و امكانات و ميــزان پيشــرفت، خانــه از 50ميليون تا 100ميليون تومان معامله مى شود» به احتمال زياد در ايــن معاملــه كه نه ســندى در كار اســت نه دولت آن را به رســميت مى شناسد احتمال كلاهبردارى زياد است خريدار ملك مى گويد: «يكى از اين واحد ها را صاحبخانه به 9نفر فروخته بود و از هركدام 20ميليون گرفته بود و الان فرارى است»جالب است شهرى كه نه امكانات دارد نه امنيت و نه حتى امكان خريد و فروش، باز هم در آن كلاهبردارى مى شود. برادر خريدار ملك در آخر مى گويد: «هركى اينجــا خونــه متــرى يك ميليون بخره ديوونه ســت اون طرف جــاده تو بهترين جاى ربــاط كريم خونه مترى يك ميليون و200 هزار با تمام امكانات و ســند منگوله دار براى فروش گذاشته اند، اونوقت اينجا...»

زندگى به سبك روستاييان يك قرن پيش

جلوتر شــاهد يكــى از صحنه هــاى تكان دهنده اين شــهرك هســتيم، شايد بازگشــتى باشد به يك قرن پيش كه مردم براى تامين آب بر ســر چشــمه مى رفتند. عده اى از مردم دور يك شلنگ آب با گالن و ســطل هاى پلاستيكى صف كشــيده اند تا عكاس را مى بيننــد دور ما جمع مى شــوند: «آقــا تورو خدا مشــكلات مارو انعكاس بدين» اين حرف از زبان زن جوانى به گوش مى رســد كه بــا بچه كوچكش براى پركردن بطرى هاى آبش آمده اســت از او نپرســيده مى گويد: «آب نداريم اين شــلنگ را هم از ساعت 11 صبح تا چهار بعدازظهر باز مى كنند تا براى تهيه آب به اينجا بياييم، واحدهايى كه در سه ماهه آخر دولت احمدى نژاد تحويل داده شــده اند فقــط برق دارند و براى تهيه آب بايد با اين شــلنگ ســر كنند» يكى از خانم هــا كه با دو بچه اش در زير نور آفتاب ايســتاده مى گويد: «آب نداريم براى برق هم از هر واحد ماهيانه 50 هزارتومان حق شــارژ مى گيرند» كل شهرك هم تلفن ندارد و به نظر نمى رســد به اين زودى ها وصل شود. از او مى پرسم چرا زير آفتاب ايستاده و جوابش دردآور اســت: «خونه سرده چون نه گاز داريم نه آب، روزها وقتــى آفتاب درمياد بچه هــا رو ميارم تا كمى گرمشــان شود شــب ها ســه تا جوراب مى پوشيم تا پاهايمان يخ نكند» بــه موبايلم نگاه مى كنم تا ببينم آنتن دارد يا نه ولى حتى شــعار همــراه اول هم كه «هيچ كس تنها نيســت» اينجا معنا نــدارد و موبايل آنتن ندارد. از يكى از آقايان كه در صف آب ايســتاده مى پرسم: «اگر مشــكلى پيش بياد چيكار مى كنيد» مى گويــد: «هيچى بعضى جاهاى شــهرك ايرانســل آنتــن ميده ولــى حتى خيلى از مراكــز امدادى تا از رباط كريم به اينجا برســند دوساعت طول مى كشد»او به زنى اشــاره مى كند كه چند شــب پيش توسط سگى گاز گرفته شــده بود: «دوساعت طول كشيد تا آمبولانس برســد آخر هم زن بيچاره از شــدت درد از هوش رفــت» او مى گويد از بســيارى از خريداران شــركت عمران پرند به زور پنج ميليون تومان ســفته به بهانه گران شــدن مصالح براى تحويل اين خانه ها گرفته است و اينطور ادامه مى دهد: «يك تانكر درون خونه گذاشــتيم براى آب، وسط يكى از اتاق ها را هم يك ديواره سفالى درست كردم و با هيزم اتاق را گرم مى كنم!»

در ورودى شــهرك تاكسى هاى خط رباط كريم- پرند قرار دارند از يكى از راننده تاكســى ها مى پرسم تا چه ساعتى هستيد؟ مى گويد: «تا ساعت چهار»اگر بعــد از اين ســاعت بخواهيد از اين شــهرك خارج شــويد بايد به كنار جاده برويد تا شــايد يك سوارى دلش برايتان بســوزد و تا خروجى رباط كريم شما را برساند.» او مى گويد: «تا ميدان آزادى تهران دربست 17هزارتومان مى رويم و تا رباط كريم پنج هزارتومان.»

غيرقابل سكونت، يعنى عدالت اجتماعى

شــهركى كه قــرار بــود 60هــزار خانــوار را در خود جــاى دهــد و در عرض شــش ماه و مطابق با استانداردهاى رايج تحويل خريداران شود نزديك به پنج سال است بسيارى از خريداران در بلاتكليفى به ســر مى برند و شــايد تنهاهزار خانوار در آن ساكن باشند. احمدى نژاد روزگارى در استان ايلام با همان ژست پوپوليستى گفته بود: «اجراى طرح مسكن مهر از اقدام هاى موفق دولت براى تحقق عدالت اجتماعى بود» دو ساعت از گشت ما در خرابه اى به نام مسكن «بى مهرى» مى گذرد و در حال خروج هســتيم و من به عدالت اجتماعى و هشت سال گذشته فكر مى كنم. شهركى كه نه گاز دارد نه آب و نه تلفن و براى برق هــم يك واحد 50مترى، بايد به اجبار 50هزارتومان حق شــارژ بدهد. شايد اينها در لغتنامه مسكن مهر، عدالت معنا مى دهد.

 

 

...............................

 

بهترین گزارش میدانی دومان سهند

 

دومان سهند بابت تحریر این گزارش موفق به دریافت عنوان بهترین گزارش میدانی از وزارت ارشاد شد. این گزارش در رسانه های ایرانی و خارجی بازتاب داشت.
 
وزیر بهداشت وقت، کمیته ای  را مامور پیگیری در این مورد کرد. فیلم یکروز بخصوص، به کارگردانی همایون اسعدیان در سال 94 بر پایه این گزارش ساخته شد.

 

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

گزارش «شرق» از دلالى اعضاى بدن انسان

معامله «كليه» تا 70 و «قلب» تا 200ميليون تومان

شـرق: در كمتــر از يك هفته هر عضــو از بدن تان كه از كار افتــاد، نگران نباشــيد ما آن را براى شــما تهيه مى كنيم تا با خيالى آســوده فعلا بــه جناب عزراييل جواب منفى بدهيد. شــايد اين مى توانست متن آگهى شــغل فردى باشــد كه بــراى تهيه اين گــزارش با او به گپ وگفت نشستم.

پيداكردن فردى كه يكى از شــغل هاى زيرزمينى ولى ســازمان يافته تهران را اداره مى كند، دشوار به نظر مى رسيد اما پس از پيگيرى هايى و به مدد چند واسطه، با او در دفتر كارش قرار گفت وگو گذاشــتم. در لحظه ورود به دفترش، عكس هاى نصب شده از برج هاى «ايفل»و «پيزا»، توجه هر كسى را جلب مى كند به ويژه آنكه بداند شغل واقعى او چيست و احيانا منتظر ديدن تصاويرى از پيكر انســان بر دروديوار باشد. اما براى انديشيدن به اينگونــه موضوعات، مجال چندانى نمى يابم؛ ميزبان با لبخندى وارد مى شــود و پس از چند جمله گپ و گفت درباره موضوعات نامرتبط با سوژه، با خوشرويى و علاقه؛ سخن گفتن از شغل نادر و عجيبش را آغاز مى كند.

از فروش كليه تا آغاز دلالى اعضاى انسان

كامبيز، 39ســاله و ديپلمه علوم انســانى اســت؛ با ظاهرى آرام و تيپى اسپرت. در حال حاضر براى خيل بيمارانى كه نياز به اهداى عضو دارند و تاب منتظرماندن در فهرســت بلندبالاى نهادهاى اهداى عضو را ندارند، عضــو بدن مورد نيازشــان را به ســرعت پيدا مى كند. 

درواقع، او يك دلال فروش اعضاى بدن اســت. كامبيز، قبلا توليد كننده چرم بوده اما سال86 ورشكست شده و كارش تــا جايى پيش رفته كه مجبور شــده يكى از كليه هايش را بفروشد تا زندان نيفتد. با اندوهى كه در چهره اش مــوج مى زند، از آن روزهــاى تلخ مى گويد، بــه فاصله چنددقيقه، حالتش عادى مى شــود و ادامه مى دهد: «وقتى براى فروش كليه دنبال مشترى بودم، ايده اين كار به ذهنم رسيد.

چون گروه خونى من خاص بود مشترى هاى زيادى به من زنگ زدند و هركدام قيمت بيشترى را مى دادند. اين موضوع، وسوســه ام كرد تا يك كار ســازمان يافته براى پيداكردن عضو براى افراد نيازمند پيوند اعضا، راه بيندازم» او بلافاصله پرس وجو و سپس اقداماتش را براى راه اندازى شغلى كه به تعبير خودش، «بازاريابى اعضاى بدن انسان» اســت، آغاز مى كند: «اول از خريدوفروش كليه شروع كردم. نزديك يكى از بيمارستان هاى اطراف «ونك» پر است از آگهى هاى فروش كليه. يك روز كامل براى پيداكردن افراد و صحبت كردن با آنها گذاشــتم و اطلاعات اوليه را پيدا كردم. مشــكل اصلى پيداكردن مشــترى بود كه اكثر اين افراد از شناسايى آنان، عاجز بودند ولى من در بازار، بزرگ شــده بــودم و راه و چاه كاسبى را بلد بودم.

ابتدا ســعى كردم به فهرســت افراد منتظر اهداى كليه دسترســى پيدا كنم و بعد از يك ماه اين فهرست در اختيارم بود.» او تمايلى ندارد به نحوه پيداكردن اين اسامى كه به صورت معمول بايد محرمانه باشد، اشاره اى كنــد، اما اگر اين قاعده كلــى را بپذيريم كه ظاهرا در كشور ما دستيابى به محرمانه ها زياد هم محال نيست، مى توان تصور كرد براى تهيه اين فهرست، وقت و انرژى زيادى مصرف نكرده است.

2 ميليون؛ سود اولين دلالى كليه

ســرانجام، پس از دوماه، اولين معامله خود را انجام مى دهد در مــورد اين معامله كه حــرف مى زند، برق احســاس غرور را مى توان در چشمانش مشاهده كرد: «يك نفر بود كه مدت ها دنبال كليه ســالم گشته بود. معمــولا اكثر افرادى كــه آگهى فــروش اعضاى بدن مى دهند، معتاد هســتند يا مشــكلات ديگرى دارند. بنابرايــن، اعتمادى به آگهى ها نداشــت. از طريقى به او وصل شدم. شانسى، شــماره جوانى را داشتم كه به خاطر تامين هزينه جراحى مادرش نياز به پول داشت و حاضر بود ســال 87 كليه اش را شش ميليون تومان بفروشد. به خريدار كه خيلى هم عجله داشت، قيمت را هشت ميليون اعلام كردم و نهايتا معامله سر گرفت و دوميليون شيرين، رفت جيبم.» دوميليون تومان در آن سال رقم كمى نبود.

پس او بيشتر وسوسه مى شود و فعاليتش را گسترش مى دهد، هرچند با مشكلاتى هم مواجه مى شود: «اوايل خيلى سرم كلاه مى رفت؛ مثلا مدت ها جهت پيداكردن خريدار براى يك كليه ســالم وقت مى گذاشــتم ولى وقتى مى خواستم براى عمل آماده شود، فروشنده كليه را فروختــه بود يا چون براى انجــام آزمايش خريدار و فروشنده باهم داخل آزمايشگاه مى رفتند، دورم مى زدند و چيزى دســتم رو نمى گرفت. بعد از مدتى براى اين مشــكل، راه حلى يافتم.

مقــدارى از مبلــغ معامله را به عنــوان پيش پرداخت به فروشــنده مــى دادم و با او قرارداد مى بســتم كه اگر كليه را بفروشــد بايد دوبرابر پيــش پرداخت را به من بدهــد. از آن طرف از خريدار هم مبلغى به عنوان پيش خريد مى گرفتم.» با ابتكارهايى كه به خرج مى دهد، به ســرعت كارش رونق مى گيرد و از ســال90 وارد خريدوفروش بقيه اعضاى پيوندى هم مى شــود: «بعد از دوسال چند نفر را استخدام كردم تا دم در بيمارستان ها پرســه بزنند و برايم مشترى پيدا كنند.

يــك روز يكى از آنها زنگ زد و گفت آقا كامبيز يك نفر قلب مى خواد حاضره 50 ميليون هم بده. اولش گفتم كسى قلب نمى فروشه كه احمق! ولى بعدش ياد بيماران مرگ مغزى افتادم. يك بار، به جاى فهرســتى كه از اســامى افراد منتظر دريافت كليه خواسته بودم، فهرست بيماران منتظر پيوند كبد به دستم رسيده بود و وقتى از كسى كه اين فهرست رو برام آورده بود پرسيدم، گفته بود اين اعضا رو معمولا بيمارســتان ها و بيماران از فوتى هاى مرگ مغزى تهيه مى كنند. به همين خاطر بعد از اون چند نفر رو استخدام كردم تا راپورت بيماران مرگ مغزى رو از بيمارستان ها بهم برسونن و بعد از اون، وارد كار فروش بقيه اعضا هم شدم.» در حال حاضر، او معامله تمام اعضاى پيوندى را انجام مى دهد. كافى است شما به عضوى نياز داشته باشيد، به «آقا كامبيز» خبر دهيد و ســر قيمت با او به توافق برسيد، مبلغ فاكتور را بپردازيد تا مشــكل تان در اســرع وقت، حل شــود. او در مورد مشــكلات كارش مى گويد: «معمولا چون حراست بيمارستان به واســطه هاى من كــه اطراف بيمارســتان ها پرســه مى زنند، مشكوك مى شــوند مجبورم هر ماه يا جاهاشون رو عوض كنم يا افراد جديد اســتخدام كنم. حتى يك بار هم خودم رو گرفتن و فعلا به قيد وثيقه آزاد هســتم.

الان بيشتر ترجيح مى دهم از روش هاى كم ريســكى مثل يارگيرى از داخل كادر بعضى بيمارســتان ها استفاده كنم.» چه مبلغى نصيب واسطه هاى كامبيز مى شــود؟ «اوايل پورسانتى حقوق مى دادم ولى اكثرشون وقتى كاررو بلد مى شدند بازم منو دور مى زدند ولى الان ماهى دوميليون تومان حقوق ثابت مى دم. يك روانشناس هم اســتخدام كردم ماهى سه ميليون ميدم تا با خانواده هاى مرگ مغزى ها صحبت كنه.»

سود 200 ميليونى در يك ماه

از او در مــورد درآمــد خودش مى پرســم، با اكراه مى گويــد: «بســتگى داره! گاهى ماهــى صدميليون، گاهــى 200 ميليون، بســتگى داره! ولى الان خيلى ها منو مى شناســن حتى بعضى از دكترها مريض هاشون رو بــه من معرفــى مى كنند به همين خاطــر هر روز فهرست فروشنده و خريدارهام زياد ميشن.»

ظاهرا ركود اقتصادى سال هاى اخير براى كامبيز خوش بيارى داشته و عده زيادى از مردم براى فروش اعضاى بدن به نزد او مى آيند. حالا وارد بحث اصلى گزارش مى شود: «اعضاى بدن قيمت نداره و معمولا من بر اساس مشترى قيمت تعيين مى كنم ضمنا بعضى از گروه هاى خونى مثل B + گرون تر هستند.»

او پس از آن قيمت ها را اعلام مى كند كــه ارقام تا چنــد دقيقه دور ســرم مى چرخند، دلال محترم اين گونه قيمت مى دهد «كليه بين 25 ميليون تا 70 ميليون تومان، قلب 70 تا 200 ميليون تومان، ريه 12 تا 50 ميليون تومان، كبد 30 ميليون تومان، و لوزالمعده يا همان پانكراس 45 ميليون تومان.»

اگر سرانگشــتى حســاب كنيم حداقــل يك بدن ســالم 500 ميليونى مى ارزد ولى جالب تر اين است كه يك دلال قيمت آن را تعيين مى كند.

او در اين زمينه مى گويد: «بعد چهارسال كار كردن الان ديگه مثل دكتر تمام اجزاى بدن رو مى شناســم و اگر يك فرد را ببينم راحت مى فهمم بدنش ســالمه يــا نه. از خريدار هم به خــرج خودم يك چكاب كامل مى گيرم تا مطمئن شم بدنش سالم است. البته من تو قرارداد مى نويسم كه اگر مشكلى پيش بياد من پول رو پس نميدم ولى بازم حوصله دردسر ندارم، براى همين سعى مى كنم معمولا با دوتا دكتر متخصص درباره بيمار خريدار و همين طور فروشنده مشورت مى كنم» قرارداد براى من جالب اســت، اصلااين كار قانونى اســت كه قراردادش هم قانونى باشد؟

از او در مورد ســود خالصى كه پيشــتر به آن اشاره كرده بود مى پرســم و مى گويد: «در حال حاضر 20 نفر بازارياب دارم. بچه هاى شركت هم شش نفر هستند، حق مشاوره دكتر متخصص هم هســت كه ماهى حداقل 50 ميليون تومان هزينه هاى پرداختى به افراد مى شود و البته روانشــناس و وكيل هم كــه هرازگاهى مجبور مى شم عوضشون كنم و براى اينكه قفل دهنشونبسته بمونه مجبورم چند ده ميليونى بهشــون بدم و بعدش هم هزينه هاى جارى كه كلا نزديك 70 ميليون تومان ايــن دفتــر ماهانه خــرج داره.»

بــا اين ارقــام حداقل صدميليون تومان ســود خالص ماهانه به جيب كامبيز مــى رود: «قبلا با هر خريــدارى كار مى كردم ولى الان دنبال افراد پولدار هستم. به عنوان مثال چند وقت پيش يــك پيرمرد پولدار قلبش با باترى كار مى كرد و دنبال يك قلب سالم بود.يك مرگ مغزى از اصفهان براش پيدا كردم خودم رفتم اونجــا قلب فوت شــده را 70ميليــون خريدم و 150ميليون بــه پيرمرد فروختم. ولى معمولا روى هر عضو تا 10ميليون سود مى كشم.»

سرطان ريه و بازار گرم دلالان

از او دربــاره پرطرفدارترين عضوى كه در فهرســت فروش دارد مى پرسم و مى گويد: «تو چند ســال اخير سرطان ريه زياد شــده و تازگى ها تقاضا براى اين عضو خيلى بالا رفته به همين دليل تازگى ها حتى تا 60ميليون هم خريدار داشتيم.» از حرف هايش معلوم اســت كه در اســتان هاى ديگر هم كســانى هســتند كه با او كار مى كنند. او اشــاره مى كند: «ورود به بيمارســتان هاى تهران خيلى ســخت شــده و در ضمن به دليــل تبليغــات تلويزيــون و رسانه ها اكثر خانواده هايى كه فرد مرگ مغزى دارند به رايگان اعضاى بدنشــان را به افراد نيازمند مى بخشــند و به همين دليل با بعضى از افراد در بيمارستان هاى استان هاى محروم ارتباط برقرار كردم چــون آنها راحت تر و ارزان تر حاضــر به فروش اعضاى بدن فرد فوتى مى شــوند.

همين امروز يك قلب از ايلام خريدم 30 ميليون و50 ميليون فروختم.» او از زيرشاخه اى از شغلش كه يك سال است وارد آن شده مى گويد: «رحم اجاره اى هم اين ســال ها خيلى طرفــدار داره ما خانم (حامل رحم) را پيدا مى كنيم و از كلينيك هاى نابارورى مشــترى پيدا مى كنيم از 25 ميليون تا 40 ميليون هم قيمت داره كه معمولا حداقل 20 ميليون به خانم (حامل رحم) مى دهيم» 9 ماه حمل بچه توســط يك نيازمند پول و 20 ميليون ســود خالص براى دلال اين معامله. او مى خواهد شــغل خود را موجه نشــان دهد بنابراين مى گويد: «بالاخره جون خيلى از افراد را نجات دادم پس اين پول حقمه.

خيلى ها هم با فروش اعضا به نون و نوايى رسيدند. خود من اگر كليه ام را نمى فروختم الان معلوم نبود تو كدوم تخت اوين خوابيده بــودم.» از او در مورد تخفيف مى پرسم. با حالت طلبكارانه اى جواب مى دهد: «من فقط با آدم هاى پولدار كار مى كنم حوصله شنيدن آه و نالــه هم ندارم ولى شــده كه به بعضــى از افراد تا پنج ميليون تومان تخفيف دادم ولى كلا چون دكترهايى كــه با من كار مى كنند قيمت را مى دانند اگر قيمت را بشــكنم همه جا پر ميشه و شــايد گرون تر پول بگيرم ولى تخفيف نميدم.»

براى من سخت است باور كنم كه دكترى كه متخصص است و خود ميليون هاتومان ماهانه درآمــد دارد با دلال كار كنــد. او در اين مورد مى گويد: «دكترهايــى كه خريــدار معرفى مى كننــد از من پول نمى گيرند وقتى بيمارشان خودش مى گويد حاضر است براى اينكه در فهرست انتظار نماند پول بدهد آنها او را به من معرفى مى كنند.» از او درباره افرادى كه به مرگ طبيعى فوت مى شوند مى پرسم. ظاهرا درآمدزا هستند.كامبيز مى گويد: «تا 48ســاعت پس از فوت بعضى از اعضاى جسد قابل پيوند است ولى مهم ترين عضوى كه به درد ما مى خورد و طرفدار دارد پوســت اين افراد است!»

ظاهرا پيوند پوســت هم براى افرادى كه به هر دليل دچار آتش سوزى شده اند يا خانم هايى كه احساس 

افتادگى و چين و چروك مى كنند جذاب اســت. او در مورد قيمت اين اهدا مى گويد: «بســتگى داره ولى كف قيمت 20ميليونه ولى تا صدميليــون هم براى پيوند پوست گرفتم.» از دفترش خارج مى شوم. او نجات دهنده جان انسان هاســت يا دلالى كه فقط به فكر پول است. به هرحال شــغلش نشان مى دهد اگر پول باشد نه فقط مى توان بعضى آدم ها را خريد بلكه مى توان بخشــى از اعضاى پيكر زنده يا مرده شان را هم خريد.

 

 

.................................

 

گزارش میدانی دومان سهند از بازار طلا فروشان

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

گزارش ميدانى «شرق» از بازار طلافروشان

ویترین های میلیاردی

بازاريان قديمى وقتى در فاميل جوانى را كه سرمايه اندكى داشت يا مى خواست براى كارآموزى وارد بازار شود، علاوه بر نصيحت هاى رايج دو توصيه ويژه هم براى آنها داشــتند«اگر دنبال پول مى گردى دوتا كار تو بازار ســريع بلندت مى كنه؛ آهــن و طلا» اكنــون هم اگر جمعيت كثير جــوان بيكار در جامعه را كنار بگذاريم عده اى هم هســتند كه يا پولى از پدر گرفته اند يا از 20ســالگى براى كارفرمايى كار كرده اند و حالا مى خواهند كار و كاسبى خود را راه بيندازند.

طلافروشى هم به حتم يكى از كارهايى است كه شايد گوشه ذهن هر جوانى را ماننــد آهن ربا به خود جذب كند. رامين 44 ســال دارد و در يكى از طلافروشــى هاى معتبر كريمخان از بورس هاى طلا فروشــى كار مى كند.

البته مغازه و طلاها متعلق به فرد ديگرى اســت. به او توضيح مى دهم كــه مى خواهم وارد اين كار شوم و از او راهنمايى مى خواهم. هنوز كلامم تمام نشده، بلافاصله مى پرسد: «چقدر ســرمايه دارى؟»

با اعتمادبه نفس رقم «صدميليون تومان» را بر زبان مى آورم. لبخندى مى زند و مى گويد: «صدميليون تومان براى شروع كار در بازار طلا يعنى با هزارتومان بخواى ســوپرماركت بزنى.»

او در مورد ســرمايه اوليــه اين كار، مى گويد: «تــو اين حرفه ميگن بايد حداقل با هزار شمش 20 گرمى وارد كار بشى»قيمت شمش 20 گرمى را به روز مى پرسم، حدود دوميليون و500هزارتومان محاسبه مى كند. يعنى براى شــروع كار با هزينه اجــاره مغازه و هزار شمش، سه ميليارد تومان سرمايه لازم است. «با سرمايه كمتر نمى شــود؟» اين را من مى گويم و پاســخ مى شنوم: «معمولا كســانى كه ســرمايه كمترى دارند يا ســرپا كار مى كنند يا مثل من سرمايه شــان را در يك مغازه مى گذارند و ســودش را دريافــت مى كنند. در حقيقت مقدارى از ســهام آن مغازه را شــريك مى شوند بدون اينكه سندى داشته باشند؛ بيشتر پــاى اعتماد در ميان اســت.»

از او راجع به افرادى كه ســرپا كار مى كنند مى پرســم، مكثــى مى كند و مى گويــد: «آنها معمــولا با كارگاه هاى طلا ســازى كار مى كننــد و طلاهاى ساخته شده را براى فروش به شهرستان ها مى برند. حداقل بايد صد ميليون تومانى داشته باشند يا بازهم براى يك طلا فروش كار كنند و فقط پورسانت بگيرند.» طبيعتا بحث ميزان درآمد آنان را مطرح مى كنم و پاسخ مىشنوم كه «اگر زرنگ باشى و بتونى ماهى حداقل 200 ميليون تومان در شهرستان بفروشى، بين ســه تا پنج ميليون تومان گيرت ميــاد. البته بعضى ها با چك مى فروشــند كه اگر پنج درصد ســود ماهانــه مدت دار را هم حســاب كنى پنج ميليون هم آن مى شود كه مجموعا 10ميليونى برمى گردد، اگر تهران هم با همين سرمايه شريك شــويد مى توانيد ميانگين هفت ميليون تومان درآمد داشته باشيد.»

البته رامين هم كه غرق در بحث شده مثل يك مشاور دلســوز تاكيد مى كند كه «بستگى به پاخور مغازه و مشترى هــم دارد.» همزمان يكى از مغازه هاى آن ور خيابان را نشــان مى دهد و مى گويد: «آنجا شــايد ماهى يك ميليون تومان هم سودخالص صاحب مغازه و دو شريكش نشود.»

سخنان رييس اتحاديه طلا درباره فعاليت مافيا گونه عــده اى در بازار طلا را براى او نقل مى كنم، رامين پا را فراتر از او مى گذارد و مدعىمى شود كه «اصلا بدون اجازه مافيا نمى توانى وارد اين حرفه بشــوى و حتما بايد يك معرف داشته باشى.» از او مستندات مى خواهم، راحت مى گويد: «نمى دانم.» اما پس از چند لحظه سكوت، در حالى كه دوروبر را نگاهى مى اندازد، آدرس يكى از دوستانش را در بازار تهران مى دهد و براى اطمينان من با لحن محكمى مى گويد: «اطلاعاتش كامله.»

براى عوض كردن فضا از ميانگين اجاره بهاى طلافروش هاى اصلى راسته كريم خان مى پرسم و مى گويد: «ماهى، صد تا 500 ميليون بسته به فروش و ميزان خريد از شهرستان ها دارد.» او مى گويد: «اين مغازه هاى ميلياردى در حقيقت ويترين اين طلافروشان است و بيشــتر درآمد آنها از توليد طلا در كارگاه هاى طلاسازى و توزيع آن، بين مغازه هاى تهران و شهرستان هاست.»

پــس از تشــكر از راميــن، روانه بازار زرگرها در بازار تهران مى شــوم؛ قلب تپنده طلاى كشــور.

ســعيد يكى از مغازه داران كوچك اســت كه روبه روى سبزه ميدان 10سالى مى شــود مشغول طلافروشى است. از او راجع به مافياى طلا و نحوه تعيين قيمت طلا مى پرسم، مدعى مى شود: «سه نفر در تهران هستند كه مدت هاست بازار طلاى كشور در دست آنهاســت. به غير از اينها من فرد كله گنــده ديگرى را در بازار طلا نمى شناسم.» او درباره نحوه قيمت گذارى طلا توسط اين مافيا مى گويد: «بعضى از اين افراد از زمان قاجار در اين شغل هســتند و الان نوادگان آنها هم نبض بازار را در اختيار دارند و مانند خانواده هاى مافيايى سيسيل اجازه ورود فرد غريبه را به درون نمى دهند.»

سعيد هم تمايلى به ادامه بحث ندارد و ناگهان، خود را مشــغول كار نشان مى دهد؛ يعنى ديگر بايد بروم. اما پس از صحبت هاى متفرقه اى، باز رشــته كلام را به بازار طلا مى كشــانم. يخــش، آرام آرام باز مى شــود. او درباره نحــوه توزيع طلا و قيمت گذارى آن در بــازار مى گويد: «اين سه نفر حدود 50 نفر واســطه دارند كه هر صبح طلاى مورد نيــاز كارگاه هاى توليدى را بين آنها توزيع مى كنند و قيمت طلا هم توسط آنها تعيين مى شود.»

از او مى پرســم كه رييــس اتحاديه طلا فروشــان چندى پيش گفته بود كه قيمت طلا بر اساس قيمت اونس جهانى و نوسانات دلار تعيين مى شود؛ لبخندى مى زند: «مافيا اصلا اتحاديه را قبول نــدارد و كار خود را مى كند و در ضمــن يكــى از اعضاى همين اتحاديه چند وقت پيش وجود مافيا را در بــازار طلا تاييد كرد.» بعد با هيجــان ادامه مى دهد كه «به احتمال زياد اين افراد به دليل ســابقه زياد در بازار جهانى شــناخته مى شــوند و به همين دليل طلا را از طريق قاچاق وارد مى كننــد و از ذخاير بانك مركزى اســتفاده نمى كنند و به همين دليل انحصار بازار در اختيار آنهاست.» لحن كلامش تغيير مى كند، گويى راوى داســتانى جذاب است: «آنطور كه شنيده ام به دليل گردش روزانه ميلياردتومانى! و ميزان بالاى طلاى موجــود در انبارها و كارگاه ايشــان به صورت مخفيانه زندگى مى كنند و كمتر كســى اين افــراد را در بازار ديده و بيشتر پسر و برادرزاده يكى از اين افراد بعضى از اوقات در بازار ظاهر مى شود.

يكى از اشخاص نزديك به اين فرد مى گفت اين مافيا نزديك به سه هزارميليارد تومان طلا وارد ايران مى كنند.» ياد آمار دولت گذشته درباره واردات 90 درصدى طلا از طريق قاچاق مى افتم. «بــراى ورود به بازار طلا بايد با اين مافيا كار كرد؟»، ســخنان رامين را در قالب اين ســوال مطرح مى كنم تا عيار واقعيت آن را با روايت ســعيد بســنجم؛ مى گويد: «تا دوسال پيش اگر با اين مافيا كار نمى كرديد، نمى توانستيد طلا براى توليد در كارگاه تامين كنيد چون آنها شما را در ليست سياه قرار مى دادند و به دليل اينكه در بازار طلا همه با هم در ارتباط هستند اگر كسى با شما كار نكند يا شمش براى ذوب و توليد در اختيارتان قرار ندهد در عمل نمى توانيد كار كنيد ولى از دوسال گذشته، بعضى دولتى ها هم وارد بازار شدند كه آنها هم شمش در اختيار توليدكنندگان مى گذاشتند.

آنها تا حدودى انحصار را شكستند ولى بازهم اين سه نفر گردانندگان اصلى بازار هســتند.» لبخندى مى زند كــه تمام چهره اش را مى پوشــاند، آنچه در ذهنش مرور كرده را بــر زبان مى آورد: «دولت گذشــته به دليل اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده به بازاريان دستور داد تا كركره مغازه هايشان را پايين بكشند و بــازار طلا در عمل يك هفته تعطيل بود و در نهايت دولت عقب نشينى كرد.»

از او در مورد درآمد طلافروشان بازار زرگرها مى پرســم: «اگر در بازار يا اطراف سبزه ميدان باشى و كارگاه داشته باشــى ماهى بين 50 تا صدميليون درآمد دارى ولى اگر فقط فروشنده باشى ماهى حداقل پنج ميليون تومان سود دارى.» او در مــورد كارگاه هاى توليد طلا هم توضيح جالبى مى دهد: «بيشتر كارگاه ها در چهارراه سيروس و خيابان مولوى هســتند ولى به دليل ايمنى همه با تابلوى شغل ديگرى كار مى كنند؛ به عنوان مثال كارگاهى كه من شــريك هستم دو دســتگاه توليد لباس زير در ورودى گذاشــته ايم و يك در از پشــت دارد كه كارگاه توليد طلا در آنجاســت.»

در حقيقت بســيارى از اين كارگاه هاى زيرزمينى هستند سپس ارقامى درباره قيمت مغازه هاى طلافروشى سبزه ميدان و مقابل بازار مى گويد كه چشمانم را گرد مى كند: «مترى بين 140ميليون تا 400ميليون تومان و اجاره اش حداقل ماهى 40ميليون تومان اســت.» يكى ديگر از مراكز فروش طلا طبقه زيرزمين پاساژ قائم در تجريش و پاساژ ميلاد نور در شهرك غرب است كه به گفته سعيد اكثرا فروشنده هستند و از كارگاه هاى بازار، طلاى ساخته شــده مى خرند.

به سايت اينترنتى يكى از افرادى كه سعيد از آنها به عنوان مافيا نام مى برد سرى مى زنم. درآمدهاى ميلياردى و ميليونى همراه با سروكار داشتن با دارايى هايى از جنس طلا بســيار وسوسه برانگيز است. هرچند سرمايه لازم براى راه اندازى اين كسب وكار سر به فلك مى زند و آنگونه كه مى گويند بايد از هفت خوان مافيا هم گذشت؛ اما هنوز روياى طلايى شــدن از جمله روياهايى است كه در ذهن بسيارى از جوانان ايرانى پرورده مى شــود و دل و هوش آنان را مى ربايد. كاش مســوولان ســامانى به اين بازار بدهند تا تحقق آرزوى ورود به بازار طلا اينقدر پرهزينه و آلوده به مافيا بازى نباشد.

 

.........................

 

توسط دومان سهند

 

بخش خصوصی  در دولت گذشته نقشی در فروش نفت نداشت

 

 

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

حميد حسينى عضو «اتاق تهران» در گفت وگو با «شرق»

بخش خصوصى در دولت گذشته نقشى در فروش نفت نداشت

وزارت نفـت در دولـت جديـد بـا انتخـاب آقـاى زنگنـه شـاهد تكاپويى جديد بـود و در ظاهر يكـى از موفق ترين وزارتخانه هاى دولت جديد اسـت. به نظر مى رسـد فعالان بخش خصوصى هم بسيار اميدوار به طرح هاى آقاى زنگنه هسـتند تا صنعت نفت باز هم بـه دوران طلايى بازگردد. با «حميد حسـينى» از فعالان حوزه نفت و عضو اتاق بازرگانى تهران درباره فعاليت بخش خصوصى در دوران جديد وزارت آقاى زنگنه به گپ وگفت نشستيم:

دولـت گذشـته بـا توجـه بـه اينكـه سـال آخـر تصدى گـرى اش بود، در هنگام تصويـب بودجه رقمى را در بودجـه گنجاند كه بـا توجه به تحريم ها بسـيارى از كارشناسان آن را غيرواقعى مى دانستند ولى ظاهرا دولت جديد در اين مدت كم توانسـته به آن رقم دست يابد، به نظر شما اين روند ادامه پيدا مى كند؟

در هنــگام تصويب بودجه ســال 93 بــراى فروش نفت حــدود يك ميليون و300 هزار بشــكه در روز در آن گنجانده شــد كه اگر از آن ســهم 26درصدى صندوق توسعه ملى و سهم 5/14درصدى وزارت نفت را كنار بگذاريم، بايد بتوانيم به سادگى بودجه جارى دولت را بدون كسرى تامين كنيم ولى در عمل شــاهد اين موضوع نبوديــم و دولت جديد از همان روز اول از كســرى بودجه سخن به ميان آورد. همان طور كه مى دانيد دولت گذشته بودجه 210ميليارددلارى را به مجلس پيشنهاد داده بود، دولت جديد در اصلاحيه، منابع درآمدى كه غيرعملى بود را حذف كرد و بودجه را به مبلغ 150ميليارددلار كاهــش داد. بــه همين دليل نقش فروش نفــت در ماه هاى باقيمانده بســيار نقــش پررنگى خواهد بود كــه مى تواند به پركردن خزانه دولت كمك شايانى كند. با توجه به آمارى كه ماه گذشته منتشر شد، نشان مى دهد كه دولت جديد با وجود اينكه در شرايط سختى سكان هدايت كشور را برعهده گرفت ولى در ماه هاى گذشته توانسته است ميانگين به فروش نفت پيش بينى شده در بودجه امسال دست يابد. حتى با توجه به همين آمار در دوماه گذشته حتى شاهد فروش بيشتر از حد پيش بينى شــده در بودجه بوديم كه به نظر مى رســد اگر در ماه هاى آينــده هم به همين منوال پيش برويم دولت بتواند مشكل كسرى بودجه را بدون كمك گرفتن از منابع ديگر حل كند و به سمت استقراض از بانك مركزى مانند دولت گذشته نخواهد رفت. دولت جديد بيان كرد بســيار از لحاظ منابع و درآمدهاى مالى زير فشار بوده ولى سعى كرده انضباط مالى را حفظ كند و حتى اگر به عنوان مثال يارانه ها را چند روزى دير پرداخت كرده ولى دست به اقدام هاى غيرقانونى مانند دولت گذشته نزده است. همين موضوع حتى باعث كاهش تورم هم در ماه هاى گذشته شده است كه به دليل افزايش فروش نفت و رعايت بندهاى بودجه توسط دولت بوده است. 

موضـوع حذف بخـش خصوصى از فـروش نفت كه چندى پيش مطرح شده بود چه بود؟ 

ايــن صحبت از طرف آقاى زنگنه گفته نشــده بود يكى از نمايندگان مجلس برداشــت اشتباهى از سخنان وزيرنفت داشت كه بعد هم تكذيب شد

پس واقعيت داستان چه بود؟ 

آقــاى زنگنه بــه نمايندگان مجلس اعلام كــرده بود كه كسانى به نام بخش خصوصى در دولت گذشته آمدند و نفت از وزارتخانه خريدند و پولش به خزانه دولت واريز نشد و به نوعى از نام بخش خصوصى سوءاســتفاده كردند و در دولت جديد برنامه ما اين است كه جلو اين داستان را بگيريم. اين اينگونه تعبير شده بود كه دولت جديد مى خواهد جلوى فروش نفت از طريق بخش خصوصى را بگيرد كه خب همان طور كه اشاره كردم اصل اين موضوع را وزارت نفت تكذيب كرد.

براى من يك سـوالى مطرح اسـت با توجه به اينكه فـروش نفت گـردش مالـىميليـاردى دارد اصلا بخش خصوصى در ايران واقعا در دولت گذشته توانايى ورود به اين حوزه را داشت؟ 

واقعيت اين اســت كه بخــش خصوصى كمتر در بخش فــروش نفت و ميعانــات گازى و بيشــتر در حــوزه فروش فرآورده هاى نفتى فعال بوده است. البته صحبت من از بخش خصوصى واقعى است نه بخش خصوصى كه در دولت گذشته تشــكيل شــد و در حقيقت با رانت به دنبال دست اندازى به فروش نفــت بود. همان طور كه مى دانيد فروش نفت گردش مالى بســيار بالايى دارد و حداقل صدميليارددلار گردش هر فروش مى شــود و هيچ فعال بخش خصوصى در هيچ جاى دنيا نمى تواند چنين گردش مالى اى داشــته باشد زيرا حتى اگر در تحريم هم نباشــيم پولش بلوكه مى شود و بايد پاسخ ســازمان هاى اطلاعاتى آن كشور را بدهد كه اين پول از كجا آمده است بنابراين از اصل اين حرف كه بخش خصوصى در فروش نفت فعال بوده اشتباه است و مردم نبايد فروش نفت را با فروش فرآورده هاى آن اشتباه بگيرند

ولى به نظر مى رسـد آقاى زنگنه اعتقاد راسـخى به واگذارى فروش نفت به بخش خصوصى دارد. مشـكلات بخـش خصوصى بـراى ورود به اين حوزه چيسـت و آيا اقدام هايى در اين زمينه در وزارتخانه انجام شده است؟ 

به نظر مى رسد ايشان در حال بستر سازى براى فروش نفت توسط بخش خصوصى است. يكى از مشكلات بخش خصوصى روان سازى در اسناد خريد يا فروش و مقررات زدايى و همچنين حمل ونقل يا ترانزيت بشــكه هاى نفت بود كه به نظر مى رسد آقاى زنگنه در حال حل كردن اين مشكلات هستند تا اگر بخش خصوصى توانايى فروش نفت را داشت وارد اين حوزه شود. 

شـركت نفت كه خودش مشـتريان بالقوه اى در دنيا بـراى فروش دارد چه نيازى به فروش نفت توسـط بخش خصوصى دارد؟ 

خب، بخش خصوصى اگر بتواند در حوزه هايى كه در حال حاضر مشترى شركت نفت نيستند بازاريابى كند، مى تواند به صادرات نفت ايران كمك كند و بارى را از دوش دولت بردارد و به نظر من هر چقدر هم مقدارش كم باشد مى تواند از عهده اين كار بربيايد.

يعنى بخش خصوصى مى توانـد به عنوان يك بازوى پرتوان به صادرات نفت كمك كند؟ 

آقاى زنگنه اعلام كردند كه اولويت كارى ايشــان افزايش فروش نفت است و به نظر مى رسد بخش خصوصى مى تواند به اين امر كمك كند. مطمئن باشيد اگر وزارت نفت در كشور نتواند به خوبى عمل كند وزارتخانه هاى ديگر هم به مشكل مى خورند چون حتى بودجه بعضى از آنها مستقيم وابسته به فروش نفت است.

آيا آقاى زنگنه مى تواند به تنهايى و بدون مجوزهاى قانونـى فروش نفـت را به بخش خصوصـى واگذار كند؟ 

اگر مشـكلى در اين راه پيش بيايد ايشان مى تواند ضرر واردشده به كشور را جبران كند؟ 

خير به تنهايى نمى شــود، آقاى زنگنه هم اعلام كرده كه حاضر نيســت مسووليت اين امر را به تنهايى به دوش بكشد به دليل اينكه ايشان معتقد هستند كه نفت امانت مردم است و نبايــد فروش آن به راحتى در اختيار عده اى قرار گيرد و به همين دليل از بانك مركزى هم كمك خواســته تا از كسانى كه اعلام آمادگى كرده اند براى فروش نفت ضمانت هاى لازم را بگيرد تا اگر احتمالا به مشكلى خوردند وزارت نفت بتواند از گارانتى هايى كه در اختيار بانك مركزى قرار داده اند استفاده كند و دولت متضرر نشود. 

يكى از راه هاى كمك به روان سازى خريد نفت توسط بخش خصوصى راه اندازى بورس انرژى است به نظر شما آقاى زنگنه مى تواند در دوره جديد وزارتشان اين طرح را عملى كند يا مانند دوره گذشته عقيم مى ماند؟ 

متاسفانه در زمان آقاى خاتمى آقاى زنگنه به دليل اينكه معتقد به شفاف سازى فروش نفت بود اقدام به راه اندازى بورس انرژى كرد كه در آن زمان قراردادى هم با يكى از شركت هاى خارجى منعقد كرد و ماه ها كارشناسان اين شركت در ايران مشغول به تحقيق و برنامه ريزى براى اجراى اين بورس بودند كه دولت قبلى وقتى روى كار آمد اين طرح را كنسل كرد و حتــى پول طرف خارجى را پرداخت نكــرد و اين طرح را به بــورس واگذار كرد ولى آقاى زنگنه اعتقــاد دارد براى فروش نفت مانند تمام دنيا بايد بورس جداگانه اى وجود داشته باشد و به همين دليل به نظر مى رسد كه در دوره جديد تصدى گرى ايشان شاهد احداث بورس انرژى باشيم. 

 
 

.........................

 

مصاحبه دومان سهند با پویا جبل عاملی

 

پرهیز دولت از فریز درآمدها

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

پويا جبل عاملى در گفت وگو با «شرق» 

پرهيز دولت از«فريز» درآمدها

در هشت سـال گذشـته و همراه با انحلال معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى توسط محمود احمدى نژاد شاهد نواقص بودجه اى بسـيار و همچنين كسـرى بودجه سالانه بوديم كـه دولت را مجبور به اسـتقراض از بانك مركـزى مى كـرد كه هميـن موضوع باعث اعتراض بسيارى از نمايندگان مجلس بـود. بعـد از روى كارآمدن دولـت يازدهم و به كار گيـرى تكنوكرات هـاى باتجربه در تيم اقتصـادى دولت، اميد بـر آن مى رفت كه در بودجه سـال 93 شـاهد كمترشدن نواقص قبلى باشـيم. گرچه بودجه به موقع به مجلس تحويل داده شـد ولى با بررسى دقيق تر بودجه به مواردى برخورد مى كنيم كه جاى سوال و بررسى بيشتر دارد. با پويا جبل عاملى، دانش آموخته دكتراى اقتصاد از دانشگاه لسـتر بريتانيا درمورد احتمال كسـرى بودجه سـال آينده بـه گپ وگفت نشستيم.

 

مهم تريـن موضوعـى كـه بعـد از بررسى دقيق بندهاى بودجه به نظر مى رسد اين است كه دولت در تحقق بعضى از درآمدها بسيار خوشبينانه فكر كرده به نظر مى رسد سال آينده هم شاهد كسرى بودجه باشيم. نظر شما چيست؟ 

بزرگ تريــن دغدغــه اى كه وجود دارد اين اســت كه كســرى بودجه بايد كاهش پيدا كند و به وجود نيايد. اگر به بندهاى بودجه نگاه كنيد به نظر مى رسد ارقامى وجود دارد كه نشــان دهنده آن اســت كه دولت به اين دغدغه توجه دارند. مثلا هزينه هاى جارى را تنها حدود 11 درصد افزايش داده اند و اين نشان مى دهد بودجه انقباضى است. در واقــع دولت با انقباضى كردن بودجه به اشــتباه منابع درآمدى خود را فريز كرد. اگر رشد ديگر بندها را نيز نگاه كنيد يا منفى اســت كه يعنى از نظر اسمى كاهش پيدا كرده اســت يا اگر هم افزايشى بوده، نسبت به تورمى كه داريم، اين افزايش واقعى نيست. من هميشه نسبت به تورم ديدگاه پولى داشته ام اما بخشى از اقتصاددانان هستند كه اعتقاد دارند منشا تورم مالى است و آن را به كسرى بودجه وصل مى كنند. 

امــا خود پولگرايــان دو ديدگاه درمــورد تئورى مالى  (Fiscal Theory of Price Level) قيمــت ســطحدارند. يكى ديدگاه پولى اســت كه چون تورم يك پديده پولى است بنابراين ربطى به بودجه ندارد و اين نوعى تضاد ميان كســانى كه ديدگاه مالى نسبت به تورم دارند و اين پولگرايان وجود دارد؛ اما بخشى ديگر از پولگرايان برداشتى ديگــر از اين ديدگاه هاى مالى دارند كه درحقيقت اينها را با هم ســازگار مى كند. اين دسته از پولگرايان كه من هم به آنها نزديك هســتم مى گويند، درســت كه مى گوييم تورم پديده اى پولى است اما وقتى شما برويد به يك لايه پايين تر و بخواهيد عواملــى كه پايه گذار اين پديده پولى هســتند را پيدا كنيد به اين عوامل مالــى و در راس آنها كســرى بودجه مى رسيد. اگر ما بانك مركزى داشتيم كه مســتقل بود، نياز نبود به سطوح پايين تر علل نگاه كنيم چون مى گفتيم بانك مركزى استقلال دارد و هر عاملى كه ايجاد كننده تورم باشد بانك مركزى مى تواند جلو آن بايستد و پول تزريق نكند.

 

يعنى شـما نبود بانك مركزى مسـتقل را عاملى مى دانيد كه باعث مى شـود كسـرى بودجه روى تورم فشار آورد؟ 

در وضعيتى كه بانك مركزى شــما وابســته اســت و نمى تواند اســتقلال داشته باشد و در ساختار اين سازمان كســانى از خارج تصميم گيرنده اند، از لابى توليد كننده ها بگيريد تا مداخلاتى كه دولت مى كند و افرادى كه از دولت و مجلس وارد شــوراى پول و اعتبار مى شوند و به گونه اى است كه بدنه شــوراى پول و اعتبار خارج از بانك مركزى اســت و آنها هم تصميم گيرنده اند و تا اين حد وابستگى اســت، شــما مجبور مى شــويد لايه هاى زيريــن عوامل ايجاد كننده تورم را رديابى كنيد و تنها به سطح اوليه پولى بســنده نكنيد. از نظر من و بسيارى از اقتصاددانان ايران، كسرى بودجه اى كه در كشور داريم يكى از عوامل مهم در ايجاد تورم است چون همواره دولت براى تامين نيازهايش احتياج دارد كه از بانك مركزى استقراض كند و اين تورم را به دنبال دارد. بنابراين اگر از اين ديد بخواهيم به بودجه 93 نگاه كنيم، با اينكه اين بودجه انقباضى است، بيشترين دغدغه من اين است كه باز هم امكان ايجاد كسرى بودجه وجود دارد.

 

 به نظر شـما همين كه سعى شده بودجه انقباضى باشد و درآمدها را كاهش داده اند باعث كسرى بودجه نمى شود؟ 

بلــه. اما راه هاى ديگرى هم بوده اســت كه درآمدها را زياد كنند. 

 

چه راه هايى بوده است كه دقت نكرده اند يا به دليل فشارها دولت نتوانسته از آنها بهره ببرد؟ 

يكى اين اســت كه قيمت نفت بشــكه اى صددلار در نظر گرفته شــده و ارز را دوهزارو650تومان قيمت گذارى كرده اند. سوال اين است كه چرا بايد اين قيمت ارز باشد در حالى كه قيمت ارز در بازار دوهزارو950 است و اين شكافى كه وجود دارد 300 تا 400تومان است كه بالاخره درصد قابل توجهى است و مى توانست افزايش پيدا كند ولى انجام نشده است. 

 

شـما فكر مى كنيد چرا به اين موضوع مهم توجه نشده است؟ 

من بيشــتر عامل اين قضيه را فشــارهاى سياسى و غيراقتصادى مى دانم. 

البتـه تحليل هاى مختلفى در اين باره مى شـود ومى گويند اگر نرخ ارز بيشـتر از دوهزار و 600 در بودجه مى آمـد شـاهد افزايش قيمت در كالاهاى اساسـى و نارضايتى مردم بوديم. 

ســوال اين اســت كه در هميــن دوره اخيــر دلار از ســه هزار و 700 تومان به ســه هزارتومان رســيد، آيا تورم هم كاهش پيدا كــرد؟ آن زمان كه بحث مى كردند يكى از عوامــل تورم افزايش نرخ ارز اســت، پس چرا حالا تورم كاهش پيدا نكرد؟ اين به اين دليل اســت كه درحقيقت عاملى ديگر باعث تورم اســت. شــما اگر نرخ ارز بودجه را افزايش دهيد، تورمى به وجود نمى آيد. 

 

يعنى شـما معتقد هسـتيد نرخ ارز بر تورم تاثير ندارد؟ 

چرا دارد اما برعكس آنچه همه فكر مى كنند. من فكر مى كنم شــما وقتى نرخ ارز را كمتر در نظر بگيريد ايجاد تورم مى كند. چون وقتى نرخ ارز را در بودجه پايين در نظر بگيريد و كسرى بودجه بياوريد و اين كسرى بودجه باعث ايجاد تورم مى شود. و به نظر من پايين درنظرگرفتن قيمت دلار يكى از نكات منفى بودجه سال آينده است.نظر من اين است كه دولت مى توانست كارى كند كه احتمال به وجودآمدن كســرى بودجه را كمتر كند، مثلا مى توانستيم ارز را بالاتر بفروشيم و اصلا ايجاد نقدينگى هم نمى كرد چون بانك مركزى مى تواند با دوهزار و 900 تومان اين ارز را بفروشد و الان هم خريدار دارد. بهترين نوع ايجاد درآمد براى كشــورها همين فروش ارز است. بهترين راه درآمد ريالى براى دولت اين است كه ارز را بالاتر بفروشد. توصيه اى كه براى كشــورهايى كه نياز به درآمــد دارند، مى كنند اين اســت كه منابــع ارزى را با قيمت بالاترى بفروشــد كه گفتم، همان پولى كه در بازار اســت به دســت دولــت مى رســد و نقدينگى ايجاد نمى كند. 

ماليات هـم مى تواند روش خوبى بـراى افزايـش درآمدها و جلوگيـرى از كسـرى بودجه باشد. 

بگذاريــد از ماليــات بــر ارزش افزوده شروع كنيم، ماليات بر ارزش افزوده قرار بوده كه زياد شود اما در بودجه ســال آتى نرخ آن را افزايــش نداده اند و اين خود جاى سـوال دارد. شــايد بگويند به مردم فشار مى آيد اما بحث من اين است كه هر چقدر دولت نظم و انضباط مالى داشــته باشد و بتواند هزينه هايش را كاهش دهد وامكان به وجودآمدن كســرى بودجه را كمتر كند بايد همه اين كارها را انجام دهــد اما از طرف ديگر هم بايد تلاش كرد كه دولت با افزايش درآمدش دچار كســرى بودجه نشود چون اگر كسرى بياورد فشارى كه بر مردم مى آيد از فشار ماليات خيلى بيشتر است. يعنى ذات كارى كه مى كنند اين است كه ما نرخ ماليات را افزايش نداديم يا فلان چيز را افزايش نداديــم، اما همه اينها در بلندمدت براى مردم هزينه خواهد داشت. بالابــردن قيمت حامل هاى انرژى هــم يكى از ابزارى اســت كه مى تواند كسرى بودجه را كاهش دهد ولى تا به حال هيچ دولتى جرات انجام كامل آن را نداشته و اگر هم افزايشى بوده بازهم با قيمت جهانى تفاوت داشت. 

قيمت حامل ها بحث مهمى است. البته دولت درباره فاز بعدى هدفمندى مى خواهد جداگانه تصميم بگيرد و بايد نشست و ديد كه چه اتفاقى مى افتد اما ما الان در وضعيتى قرار داريم كه يارانه هايى كه مى دهيم در حال افزايش است. درست است كه كوپن نمى دهند اما هر چقدر فاصله قيمت حامل هاى انرژى ما با قيمت هايى كه مردم مى دهند بيشتر شود آن قسمتش مى شود يارانه و با تورم 40 درصدى كه ما داريم به آن ســمت مى رويم كه دولت هر سال يارانه اى كه به حامل هاى انرژى مى دهد افزايش پيدا مى كند و ما هيچ كارى نمى كنيم. زمانى حركتى را انجام داديم كه از نظر من با تمام انتقاداتى كــه به دولت احمدى نژاد داريم كار خوبــى بوده اســت. از نظر من كارى كــه دولت آقاى احمدى نژاد انجام داد و مى خواست قيمت حامل هاى انرژى را به قيمت جهانى برساند، كار درستى بوده است اما در فاز اول آنجاى كار اشتباه بود كه پول هايى كه به مردم انتقال مى داديم بيشــتر از درآمدى بود كه دولت داشت. از اين رو باعث مى شــد كه دولت از بانك مركزى استقراض كند و درواقــع نقدينگى افزايش پيدا كند. اما اگر مقدارى كه به مــردم مى داد با درآمدى كه كســب مى كرد برابر بود اين طرح بسيار خوبى بود.

 

البتـه مجلس ششـم در زمان خاتمـى دولت را موظـف كرد تـا پلكانى قيمـت حامل هاى انـرژى را حداقل به فوب خليج فارس برسـاند كه متاسـفانه با فشار اصولگرايان جلوى آن گرفته شد. 

بله در برنامه توسعه سوم بود كه اين كار كليد خورد. آن كار بايــد ادامه پيدا مى كرد و اصلا به انتقال پول هم نياز نبود اما مجلس هفتم جلوگيرى كرد و بحث تثبيت قيمت ها كه گفتند اين هديه به مردم اســت و ســر آن بحث اســت دوستان مجلس هفتم بايد يك عذرخواهى بزرگ از مردم بكنند. اگر آن زمان اين كار انجام مى شــد نياز نبود ناگهان شوك وارد شود. به هرشكل در روزهايى هستيم كه شبيه به همان دوران است؛ چون يارانه انرژى بار ديگر افزايش يافته است. الان كشور ما روى گاز نشسته است ولى متاسفانه شركت ملى گاز ورشكسته است. واقعا حيرت آور است. ســوء مديريت در اين زمينه واقعا جاى تاســف دارد. ما بايد از اين هدررفتن ها جلوگيرى كنيم، از قاچاق جلوگيرى كنيم و اين به اين مفهوم است كه ما بايد فاز دوم هدفمندى يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاى انــرژى را دنبال كنيم. از نظــر من بايد درباره حامل هاى انرژى سياستى پويا را در پيش بگيريم و نبايد اينگونه باشد كه هر ســال دولت بخواهد در يك پروسه زمانبر قيمت حامل هاى انرژى را افزايش دهد. در برنامه سوم توسعه اين امر واقعا ديناميك بود. بنابراين ما بايد به فرمولى برسيم كه هر ســال دولت نخواهد بودجه حامل هاى انرژى را به مجلس بدهد و بعد مشكل ايجاد كند. ما بايد به يك فرمول ديناميك برسيم كه قيمت حامل هاى انرژى تثبيت شود و اقتصاد ضرر نكند و به نظرم افزايش قيمت حامل هاى انرژى جايى اســت كــه مى توانيم درآمدزايى داشته باشيم تا به سمت كسرى بودجه نرويم. 

 

با توجه به اينكه در توضيحات اوليه بودجه آمده اسـت كه سعى شـده نقدينگى در سـال آينده كنترل شود به نظر شما اين اتفاق خواهد افتاد؟ 

نظر اجماع اقتصاددانان بر اين است كه نقدينگى در اختيار بانك مركزى است. از طريق بودجه راهكار اين است كه دولت منضبط عمل كند. راه ديگر اين است كه دولت به بانك مركزى قدرت بيشترى بدهد تا قدرت بانك مركزى در اقتصاد بيشتر شود چون ذاتا كســانى كه در بانك مركزى هســتند دغدغه تورم را دارند. بانك هاى مركــزى در دنيا امروز تنها به دنبال هدف تورمى هســتند و ديگر رشد اقتصادى براى آنان هدف نيســت و تنها نيم نگاهى به اقتصاد واقعى دارند. تكنوكرات هــاى بانك مركزى ما نيز اين ديــد را دارند. بايد كارهاى زيادى انجام شــود تــا قدرت دهى لازم به بانك مركزى عملى شــود. تا زمانى كه شــكل شوراى پول و اعتبار و اعضايى كه انتخاب مى شــوند و فرآيند انتخاب آن، عوض نشــود كارى از پيش نخواهيم برد. اين روابط كنونى بســيار عجيب اســت و دليل آن هم نبود يك قانون مترقى اســت. اگر دولت بخواهد قدرت بانك مركزى را زياد كند بايد شوراى پول و اعتبار را به گونه اى ديگر بچيند و قانون ديگرى را وضع كنيم. اگر مى خواهيم تورم را به طور بلندمدت كنترل كنيم راهى جــز اين نداريم كه قانون پولى و بانكى عوض شــود. با اين تصميم گيرى و انتخاب اعضا بايد قيد يك رقمى شدن تورم را زد. كمااينكه در اين چند دهه هم نتوانســتيم تورمى در ســطح جهانى داشته باشــيم. ما بايد قانون ديگرى وضع كنيم و اين ربطى به بودجه ندارد. 

 

بسيارى از توليد كنندگان معتقد هستند كه دولت يا همان بانك مركزى كه شما گفتيد بايد نقدينگى را به سمت توليد هدايت كند و جلوى واردات را بگيرد در حالى كه در بودجه سال آينده شاهد افزايش ماليات بر واردات هستيم، نظر شما در اين باره چيست؟ 

توليد به پول نياز ندارد بلكه، به سرمايه نياز دارد. هر چقدر هم بانك مركزى پــول تزريق كند، مى گويند كم اســت. اين نه تنها باعث رونق توليد نمى شود بلكه باعث تورم مى شــود؛ چون اگر شــما بيايد از اجزاى پايه پولى به توليدكنندگان پول بدهيد، هر چقدر كه پول بدهيد، پول به كل اقتصاد تزريق مى شــود. پول منتشر مى شود و مابه ازاى پولى كه تزريق مى شود به همان اندازه توليد و كار ايجاد نمى شــود بلكه تــورم ايجاد مى شــود و با تورم بيشتر توليد كنندگان براى توليد نياز به پول بيشــتر دارند. اين يك دور باطل اســت كه بايد از آن دورى كرد. 

 

پـس چـرا هميشـه توليد كنندگان نسـبت به كمبـود نقدينگـى اعتراض دارند؟ 

لابى توليدكنندگان، به نفعشان است. وقتى بقيه حوزه ها پولى نمى گيرند و يك بخش پول مى گيرد به نفعش است چون اول آنان پــول را خرج مى كنند و پول از درگاه توليد به اقتصاد تزريق مى شــود و توليد كنندگان از آن نفع مى برند و اين در نهايت رانتى مى شود براى توليدكنندگان. فكر مى كنم اگر دولت بخواهد نقدينگى را كنترل كند بايد از لابى توليدكنندگان عبــور كند. اگر ما هميشــه بــه اين فكر نبوديم كه توليد را درســت كنيم توليد خودش درســت مى شــد و اگر در توليد مداخله كنيــم و رونق كاذب ايجاد كنيم هيچ وقت درست نمى شــود. ما بايد از اين مباحث جدا شــويم، آنها را كمك كنيم ولى از طريق سياست پولى نمى توان كمكشــان كرد. بوروكراسى را بايد كاهش داد، قوانين دست و پاگير را بايد كم كرد، مالكيت خصوصى را بايد حفظ كرد، قيمت گذارى دولتى را بايد تعطيل كرد و رقابت شفاف را بايد تضمين كرد. اينها سياست هايى است كه به توليد رونق مى بخشد، نه وام كم بهره با كمك منابع بانك مركزى كه در نهايت ايجاد تورم مى كند و مشكل را حل نمى كند. 

 

در بودجه سال آينده باز هم شاهد نفت محوربودن آن هستيم، نظر شما در اين باره چيست؟ 

اتفاقى كه بعــد از اين تحريم ها افتاد اين اســت كه ما نســبت به آن زمانوابستگى مان به درآمدهاى نفتى كاهــش پيدا كــرده اســت. يعنى يك توفيــق اجبارى نصيبمان شده اســت و در شرايط فعلى و با فروش بين يك يا 2/1 ميليون بشكه ما نبايد از اين هم چشم پوشى كنيم. ما در شــرايطى هســتيم كه از هر قطره نفتى كه مى توانيم بفروشيم نبايد چشم پوشى كنيم و بايد بفروشيم و استفاده كنيم. مى توانيم بگوييم كه همه كار و تلاش را زياد كنند و اين خيلى هم مثبت است البته در شرايطى كه دروازه هاى كشــور باز باشد و ارتباطات داشته باشيم وگرنه با اين شرايط تحريم هيچ وقت پيشرفت نمى كنيم. كشورهايى كه در شرايط ما بوده اند عوامل ديگرى مانند صنعت توريســم و... در اختيار داشــته اند يا مانند چين سرمايه گذارى مستقيم خارجى داشته اند. اين عوامل كه در شرايط تحريم وجود ندارد، نفت هم نخواهيم بفروشيم آن وقت چه كنيم؟ مثلا ماليات بگيريم؟ خب بايد توليدى باشد كه از آن ماليات بگيريم وقتى درآمدى نباشد ماليات هم نيست. ما چاره اى به جز فروش نفت نداريم. بعد كه شرايط مناسب شد، مى توان به چيزهاى ديگر فكر كرد. آن وقت هم نبايد ديدمان اين باشــد كه نفت نفروشيم. به نظر من نبايد بودجه اى را طرح ريزى كنيم كه نخواهيم ابدا از درآمدهاى نفتى استفاده كنيم.

 

به نظر شما با توجه به شرايط كنونى شاهد رشد سـه درصدى اقتصاد كه در بودجه پيش بينى شـده خواهيم بود؟ 

به نظر من اگر در شرايط فعلى شما توانسته ايد رشد اقتصــادى را از منفى پنج به منفى نيم درصد برســانيد، مى توانيم در سال آينده هم شاهد افزايش رشد اقتصادى باشــيم. شرايط سياسى اقتصادى ما به گونه اى است كه بتوان رشــد اقتصادى را به دو يا ســه درصد افزايش داد. شرايط پيش بينى شــده در بودجه هم نشان مى دهد كه دولــت نمى خواهد مانند دولت زمــان آقاى احمدى نژاد فقط به طور اســمى بگويد فلان كار را انجام داده ام بلكه مى خواهد كار را به اتمام برساند. 

 

اولين انتظار مردم از دولت كاهش تورم اسـت به نظر شـما دولت با كمك بودجه سال آينده تورم را به نزديك 20 درصد مى رساند؟ 

شــما وقتى نمودارها را نگاه مى كنيد تورم نقطه به نقطه از خرداد كاهش پيدا كرده است كه اين به خاطر انتظارات است اما تداوم اين وضعيت نمى تواند با انتظارات باشــد. انتظارات مى تواند در كوتاه مــدت بر تورم تاثير بگذارد. وقتى مردم فكر كنند وضعيتشان بهتر مى شود اين روى قيمت گذارى تاثير مى گذارد اما در نهايت شما به جز اين چاره اى نداريد كه نقدينگى را كنترل كنيد. اين را بايد بگويم كه متاســفانه از زمــان روى كارآمدن دولت جديد هنوز متغيرهاى پولى و رشــد نقدينگى ما با ماه هاى آخر دولت قبلى كاهش نداشــته اســت و به همين دليل جاى ســوال است كه آيا مى توانيم تورم را كنترل كنيم يا نه. پاسخى كه بايد داد اين است كه اگر بخواهيــم تورم را بيش از ايــن كاهش دهيم نياز داريم سياست هاى پولى مان انقباضى تر باشد. در شرايط فعلى با اينكه اميدهايى ايجاد شــده است اما اگر به چند ماه اخير نگاه كنيم مى توان گفت شايد اتفاق خاصى نيفتاده است. البته بارقه هاى اميدى هست. مثلا تكنوكرات هاى بانك مركزى مى گويند بايد نرخ بهــره را افزايش داد يا بازار ثانويه اوراق مشــاركت را ايجاد كرد. دولت بايد به سياست هاى پولى انقباضى تر دامن بزند. نكته مهم تر اين است كه نبايد ترسى از اين سياست هاى انقباضى داشت و بيم داشت كه نكند توليد با مانع بيشترى از قبل اين سياســت ها مواجه شود، زيرا در كشور هايى چون ما كه تورم هاى افسارگســيخته دارند، هر سياست ضدتورمى مى تواند به توليد كمك كند چون از سطح ريسك اقتصاد مى كاهد و به رونق اقتصادى مى انجامد.

 

 

.........................

 

مصاحبه دومان سهند با فرشاد مومنی

 

دولت ریشه پیدایش دانه درشت ها را بخشکاند
 
 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

فرشاد مومنى در گفت وگو با «شرق»

دولت ریشه پیدایش دانه درشت ها را بخشکاند

دسـتگيرى بابك زنجانى گرچه اقدامـى مثبت در جهت جلوگيرى از سوءاستفاده رانت خواران هشت ساله گذشته بود ولى سـوال اساسى كه در اين زمينه مطرح شد راهكار جلوگيرى از رشـد دوباره اين افراد در اقتصاد كشور بود. با فرشاد مومنى، استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايى در اين رابطه به گپ و گفت نشسـتيم. او معتقد است به جاى برخـورد با افراد بايد زمينه هاى نهادى براى اجازه ندادن به رشد اين افراد را فراهم كرد.

به نظر مى رسد مبارزه با اقتصاد رانتى نيازمند ايجاد سيستم اقتصادى بسيار دقيق بوده و اصلا نحوه برخورد با رانت به سادگى و در كوتاه مدت امكان پذير نيست، نظر شما در اين باره چيست؟ 

در اقتصاد هاى رانتى اين موضوع مطرح است. در سطوح اصلى فعاليت اقتصادى ما با اين پديده يعنى طولانى مدت بودن برخورد با فساد مواجه هستيم. گفته مى شود فعاليت اقتصادى در ســطح كلان همــزاد فعاليت اقتصادى رانتى اســت؛ يعنى اصل براى آن اســت كه يك درهم تنيدگى تمام عيــار در اين زمينه وجــود دارد مگر اينكه يك نهاد تصميم گيرى مســتقل وجود داشته باشــد كه گرايشات توســعه گر در آن مورد توجه باشد و با يك اراده و سازمان مناسب با اين پديده برخورد كند. حتى در سطح اين شرايط هم گفته مى شود احتمال به وجود آمدن يك جامعه بدون فساد بسيار كم است. حتى در شفاف ترين كشورهاى دنيا كه از يك ســاختار توسعه گرا برخوردار هستند فساد مالى وجود دارد. 

 ما شـاهد هسـتيم كه در دوره هـاى مختلف و در بعضـى از دولت ها حجم و تعداد ميـزان رانت افزايش قابل توجهى پيدا مى كند، دليل اين مورد چيست؟ 

به طور مشخص ما مى توانيم بگوييم در دوران شكوفايى درآمدهاى نفتى انگيزه هاى رانت خوارى افزايش معنى دار پيدا مى كند و هزينــه فرصت رانت جويى هم كاهش پيدا مى كند. در مقايسه هاى كمى با بررسى هاى انجام شده به اين نتيجه مى رسيم كه در تمام دوره هايى كه شاهد افزايش درآمدهاى نفتى بوديم اين پديده كاملا مشاهده مى شود. 

ايران قبل از انقلاب هم شاهد افزايش ناگهانى قيمت نفـت بود كـه در آن زمان هم به يك باره شـاهد ايجاد شـكاف طبقاتى و گسترش رانت خوارى نفتى بوديم تا جايى كه شـاه، ارتشبد فردوسـت (قائم مقام ساواك و رييس سـازمان بازرسى كشور در آن زمان) را مسوول مستقيم مبارزه با فساد مالى كرد ولى در نهايت شاهد سقوط نظام پهلوى بوديم؛ به نظر شما چرا فردوست با وجود استفاده از تمام امكانات امنيتى نتوانست با فساد مالى آن سال ها برخورد قابل توجه كند؟ 

طبق گزارش هاى ســالنامه آمارى قبــل از انقلاب و در نيمه هاى دهه50 شــاهد افزايش درآمدهاى نفتى و به تبع آن شاهد گسترش فساد بوديم كه شاهفردوست را مســوول پيگيرى رانت خوارى هاى نفتى كرد. شــرح مبســوط پرونده هايى كه فردوست با آنها برخورد كرده در كتاب خاطراتش منتشــر شده اســت. اما به صورت غيررسمى مســتنداتى وجود دارد كه فردوست با تمام اختياراتى كه داشت وقتى كارشناسان مجرب آن زمان را مسوول پيگيرى پرونده ها مى كند آنها پس از بررسى مفصل به اين نتيجه مى رســند اگر بخواهند فساد مالى ايجادشده پس از شكوفايى درآمدهاى نفتى را ريشه كن كنند به زمانى حدود 180ســال نياز دارند كه عملا غير قابل تصور است. بنابراين در واكنش به اين پديده اين تيم تصميم مى گيرد كه موارد فساد زير صدميليون تومان (در ســال 55 (را كنار بگذارند. حتى با اين وجود باز هم به اين نتيجه مى رسند كه اگر اين موارد را هم كنار بگذارند بازهم نزديك به پنج ســال زمان نيــاز دارند كه با موارد فسادهاى بالاى صدميليون تومان برخورد كامل كرده و آن را ريشه كن كنند. (در آن زمان با حدود صدهزارتومان يك فرد مى توانســت يك خانه مناسب در يك منطقه متوسط به بالا خريدارى كند) وقتى با سيستم اين روز را براى برخورد با فســاد در دستور كار قرار مى دهد بايد اذعان كرد به هيچ وجه نمى توان اثر مشروعيت بخش به مبارزه با فســاد داد، دليل آن هم اين است كه در مقابل هر يك پرونده فساد صدها مورد تخلف ديگر ناديده گرفته مى شود و اين اقدام هيچ گونه اثر بازدارنده اى براى فساد ندارد.

در نهايـت هم شـاهد اعتراف بى سـابقه شـاه در مصاحبه با كيهان بوديم. 

بلــه، در كيهان ســوم آبان 1355 مصاحبه اى با شــاه صــورت پذيرفت كــه در آن او اعتراف كــرد «اگر بار ديگر چنين فرصتى نصيب ما شود اين بار ديگر پول هاى خود را آتش نخواهيم زد.» شنيدن اين سخنان از زبان فرد شماره يك رژيم پهلوى قابل تامل است. 

يعنى شـما معتقد هستيد به جاى برخورد با افراد بايد با زمينه هاى بسترساز فساد برخورد كرد؟ 

قاعده مسلط در اقتصادهاى رانتى اين است كه نسبت به افراد حساسيت بيشترى دارند تا ساختار نهادى بسترساز براى افراد فاســد. ولى نتيجه نشــان داده كه اين برخورد نتيجه ندارد و از گسترش فساد جلوگيرى نمى كند. 

چرا برخورد با افراد نتيجه نمى دهد؟ 

در مبانــى نظرى برخــورد با افــراد دو ويژگى دارد كه اين دو؛ مبارزه با فســاد را كاملا بى ثمر مى كند مگر اينكه برخورد با افراد همراه با اصلاح ســاختار نهادى باشــد. اين دو ويژگى اين اســت كه در درجــه اول مبارزه با افراد يك مبارزه انفعالى به حساب مى آيد، يعنى به دليل ساختارى كه بسترساز اين فساد بوده و انتظار مردم نهاد نظارتى مجبور مى شود به سمت برخورد با دانه درشت ها هدايت شود و اين نه اثربخشى دارد نه تداوم. ويژگى دوم آن است كه به دليل آنكه برخورد با پرونده هاى كلان شامل كل پرونده هاى فساد نمى شود بنابراين رانت خوارهاى كوچك تر احساس امنيت كرده و اثر بازدارنده اين مبارزه از بين مى رود و مردم اثر آن را مشاهده نمى كنند. 

پـس چه راهكارى بايد به جاى برخورد افراد را پى گرفت؟ 

اگــر مى خواهيم به روش علمى بــا اين پديده برخورد كنيم بايد به جاى اينكه به ســمت برخورد حذفى با افراد پيش برويم بايد ســعى شود تا وزن اصلاح نظام ساختارى رانت برانگيز اصلاح شود و برخورد افراد را به سمتى ببريم كه يك سرمايه گذارى بايسته در زمينه اصلاح ساختار به وجود بيايد و بعد از آن به سمت برخورد با افراد برويم، در اين صورت اين الگو تبديل به يك روش نهادمند مى شود. 

نتايج اين راهكار چيست؟ 

اين الگو در ابتدا كانون هاى فساد برانگيز را مورد هدف قــرار مى دهد و دامنه هاى ايجاد فســاد رانت هاى نفتى به وسواس مورد واكاوى قرار گرفته و با آن برخورد مى شود و جلوى ايجاد نهاد هاى نظام وار فساد گرفته مى شود. اين الگو باعث مى شود موارد بروز فساد كاهش چشمگيرى پيدا كند و امكان برخورد قاطع و مناســب با فساد فراهم شود و اين هم اثر بازدارنده پيدا مى كند چون همه احساس مى كنند كه در صورت تخلف با هر ميزان و رقم با آن برخورد خواهد شد و همين الگو باعث مشروعيت بخشى يعنى باورپذيرى مردم به مبارزه با فساد مى شود و مردم احساس نمى كنند كه در پشت پرده اين برخوردها صورت مى گيرد و همين امر هم باعث ثبات سياسى سيستم مى شود و هم باعث امنيت اقتصادى كشور مى شود.

چندى پيش شـاهد دسـتور رييس جمهـور براى برخورد با رانت خـواران بوديم، ديدگاه شـما به اين دستور چه بود؟ 

وقتى ديدم آقاى روحانى نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و دستور رســيدگى دادند ابتدا بسيار خوشحال شــدم. دليل آن هم اين بود وقتى كه رانت، فساد و ربا كانون اصلــى ارزش افزوده اســت، محال اســت كه ما در كوتاه مدت از ركود تورمى خارج شويم و در ميان مدت هم روبه توســعه داشــته باشيم. در حقيقت اين مســاله موضوع مرگ و زندگــى براى ماســت. از اينكه به اين موضوع توجه شده خوشحال شدم ولى از اينكه موضع اتخاذشــده يك موضوع انفعالى و مانند گذشته كه شاهد تجربــه برخورد اينگونه (با دانه درشــت ها) بوديم و نتيجه عكس داده بود، احساس نگرانى كردم يعنى صورت مساله به سمتى مى رفت كه گويى برخورد با اشخاص فاسد مشكل را حل مى كند دليل اين است كه به دليل نهادينه شدن فساد، سيستم اقتصادى به وجودآمده در سال هاى گذشته مستعد بازتوليد اين افراد اســت و شــما اگر دقت كرده باشيد اين بازتوليد هم كميت و هم كيفيت ايجاد فســاد را به گونه اى پيش مى برد كه نگران كننده است. 

پس راهكار چيست؟ 

بايد يك بازنگرى كلى و بنيادى در مبارزه با فساد ايجاد شود. 

نظر شـما در مورد شكل گيرى فسـاد گسترده در دولت گذشته چيست؟ 

دولت قبلــى به دليل موضعى كه در برخورد با فســاد داشــت امكان شكل گيرى يك فســاد سيستماتيك را در ايران فراهم كرد كه بايد در يك فرصت مناسب اين تجربه هشت ساله مورد واكاوى دقيق تر قرار گيرد. 

دليل ايجاد اين فساد در دولت گذشته چه بود؟ 

برخوردهاى علم گريزانه، قانون گريزانه و برنامه گريزانه در تخصيص دلارهاى نفتى در اين ماجرا نقش پررنگى داشت. 

البته بـه يـاد دارم وقتى يكى از نشـريات معتبر خارجى آمارى از فسـاد مالى در ايران منتشر كرد و در آن شاهد سـقوط 80پله اى ايران بوديم، آقاى احمدى نژاد اعلام كرد اين آمار كار دشمنان نظام است. 

بلــه، وقتى يك رييس دولت با يك آمار علمى اينگونه برخورد مى كند، در حقيقت چراغ ســبز را به رانت خواران نشان مى دهد تا فساد را گسترش دهند و نهادهاى نظارتى را هم گمراه مى كند. 

فكر كنم بركنارى وزير بهداشت در دولت دهم مثال خوبى در مورد تخصيص درآمدهاى ارزى باشد. 

خانم دستجردى با وجود بركنارى اش با آن اقدام برگ زرينى بر كارنامه خود بر جاى گذاشــت در شش ماهه اول ســال91 وقتى او براى دريافت دلار براى واردات دلارهاى نفتى مكاتباتى با مســوولان داشــت، پاسخ مى گرفت كه كشــور در شرايط بحران اســت و دلارى وجود ندارد تا به داروهاى حياتى اختصاص داده شــود ولى هنگامى كه در نيمه دوم سال گمرك ايران گزارش واردات شش ماهه اول ســال را منتشر كرد و ايشان شاهد آن بود كه در طول آن مدت دلارهايى كه بايد صرف خريد داروهاى اساسى مورد نياز بيمارانى كه با مرگ دسته وپنجه نرم مى كردند مى شد صرف واردات خودروهاى لوكس شده دست به اعتراض زد كه نتيجه آن بركنارى اين بانوى بزرگوار بود.

البتـه در هـر صـورت دولـت مسـوول تخصيص درآمدهاى ارزى است و گرچه در مورد دارو ظلم بزرگى را به بيماران كرد ولى نمى توان گفت كه مرتكب خلاف شد. 

اين يكى از مشكلات قوانين است كه بسيار رانت زا است وقتى تخصيص درآمد حاصل از دلارهاى نفتى در دســت دولت اســت، آنگاه دولت مى تواند هرگونه كه خواست آن را خــرج كند و به عنوان مثال بگويــد در حال حاضر نياز كشــور واردات كالاهاى آرايشى است و ارز را به آن سمت تخصيص دهد و همين باعث ايجاد افرادى مى شود كه به برخوردارى هاى خارج از سيستم معمول و غيرعادى دست پيدا مى كنند. 

در گزارش مهرماه پژوهش هاى مجلس آمده بود كه در دوره هشت سال گذشته براى دستيابى به هر واحد رشـد اقتصادى در مقايسه با دوره آقاى خاتمى به طور متوسـط 500درصد، دلار نفتى بيشتر خرج كرده ايم. با توجه به اين گزارش آيا مى توان مديريت اشتباه را هم در گسترش فساد تاثيرگذار دانست؟ 

ايــن موضوع كاملا روشــن مى كند كه فســاد مالى و ناكارآمــدى چگونه در هم تنيده مى شــود و اين خود يك تهديــد بزرگ بــراى مشــروعيت محسوب شــده و دولت جديد بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهد. 

در دولت گذشـته شاهد انتشار يك كتاب ارزشمند از دكتر رفيع پور به نام سرطان اجتماعى فساد بوديم نظر شما در مورد اين كتاب چيست؟ 

مطالعــه آن كتــاب به نظر من يك سند بسيار چشمگير است كه مســوولان دولت جديــد بايد آن را جلو خود گذاشــته و آخر و عاقبت برخوردهاى شخص محور با موضوع فســاد را درك كنند و آينه اى باشد براى تغيير ديدگاه به موضوع فساد و بايد اشــاره كنم با وجود اينكه ما شــاهد ايجاد رانت در ســنوات مختلف بوديم ولى چنين مطالعه جامعى در اين مورد صورت نگرفته بود كه اين كتاب، توانست ابعاد مهمى از آن را نمايان كند. 

نظر شما در مورد نگاه دولت آقاى روحانى به پديده فساد نظام مند چيست؟ 

دولت فعلى در مقايسه با دولت قبلى يك امتياز دارد و آن هم اين است كه حداقل در سطح نظر و شعار، حساسيت و آلرژى نســبت به موضوع شفافيت نشان مى دهد و بايد تاكيد كنم گام نخســت در مبارزه با فساد مالى نظام مند شــفاف كردن فرآيندهاى نظام تصميم گيرى و تخصيص منابع است. 

به نظر شـما دولت جديد در نگرش به پديده فساد اقتصادى به چه عواملى بايد توجه داشته باشد؟ 

در مجموعه مطالعاتى كه در مورد گسترش فساد انجام پذيرفته است صرف نظر از اينكه دولتى نفتى باشد يا نباشد پنج عامل مورد توجه قرار گرفته و بايد برجســته شود. در كتاب ثروت ملل آدام اسميت هم به اين نكات اشاره شده اســت و آنها عبارتند از: سياســت هاى اقتصادى نادرست، كمبود آزادى هاى مدنى، كمبود تخصص گرايى، نظارت هاى بيش ازحد و چارچوب هاى حقوقى ضعيف. 

 

از سياسـت هاى اقتصادى نادرسـت كه منجر به سوءاسـتفاده عده اى مى شود مى توان به شوك درمانى اشاره كرد درست است؟ 

مثال خوبى است. يكى از سياست هاى نادرست اقتصادى كه منجر به فساد هم مى شود سياست شوك درمانى است، دولت بايد بداند كه با تمام امتيازاتى كه ممكن است در اين سياســت در كوتاه مدت كشــور از آن بهره ببرد ولى طبق تجربه در كنار آن شــاهد افزايش گسترش فساد مالى هم خواهيم بود.

به نظر شما در دولت جديد، گرايش به شوك درمانى از بين رفته است؟ 

در دولــت جديــد هم تعداد كســانى كــه معتقد به شــوك درمانى هستند و گرايش به آن دارند همچنان زياد اســت و اگر اين افراد از تجربه دولــت احمدى نژاد در اين زمينه درس بگيرند و به اندازه كافى هزينه فرصت بازگشت به سياست شوك درمانى حتى با ابعاد كوچك تر را در نظربگيرند از اين سياست حتى با وجود نياز آن براى كوتاه مدت و جلب رضايت مردم جلوگيرى كنند. 

در مورد آزادى هاى مشـروع هم مى توانيد توضيح بدهيد؟ 

اگر يك نظام اقتصادى بخواهد به صورت شفاف با فساد مبــارزه كند يكى از اقدام هــاى لازم، ايجاد مطبوعات آزاد است يعنى اجازه ايجاد و رشد نهادهاى مدنى داده شود اگر در اين چارچوب، آزادى هاى مدنى افزايش پيدا كند گفته مى شــود شاهد كاهش چشمگير فساد در جامعه خواهيم بود. 

ولى در مورد نظارت هاى بيش ازحد ظاهرا در كشور ما اين مورد به صورت بارزى محسوس است. 

در حال حاضر بيش از 24ســازمان نظارتى هســتيم و به دليــل عدم وجــود يك ســازمان دورانديش، شــاهد موازى كارى در اين زمينه هســتيم و اگر نيروى مولد هم بخواهد كار انجام دهد به دليل وجود نهادهاى بى شمار در اين حوزه، شاهد سردرگمى و در نهايت انصراف او خواهيم بود. 

و مـورد آخر نبـود قوانين كه آدام اسـميت به آن اشاره كرده. مى شود آن را هم توضيح دهيد؟ 

در ايران متاســفانه جهت گيرى هــاى كوتاه مدت و بلندمدت، همتراز هســتند به عنوان مثال ممكن است دولتى كارشناســان خبره را استخدام كند و يك سند چشم انداز 20ساله را تدوين كند ولى به دليل نبود قوانين اساســى دولت بعدى در بودجه هاى سالانه به آن توجه نكند و همين موضوع باعث عدم وجود تصويرى شفاف از وضعيت اقتصادى كشــور در سال هاى آينده شده و فرصت را به رانت خواران براى سوءاســتفاده از اين مورد فراهم مى كند ولى اگر يك برنامه طولانى مدت داشــته باشيم كه مورد تاييد اركان نظام هم قرار گرفته باشد و سران سه قوه تحت هر شرايطى ملزم به رعايت آن باشند دولت هاى جديد كه به روى كار مى آيند هم نمى توانند با برنامه هاى كوتاه مدت آن را نقض كنند و باعث ايجاد فساد شوند. 

چگونه مى شود اين مورد را نهادينه كرد؟

يك نظام كارآمد دورنگر بايد به كاركردهايى كه منجر به فســاد مى شود اشــراف كامل داشته باشــد و بداند چه موضوع هايى به گســترش فســاد دامن مى زند و با نظارت و اصــلاح قوانيــن بتواند از بــروز آن جلوگيــرى كند و با سياست هاى اقتصادى اشتباه به فساد دامن نزند. 

آيا مطالعاتى در اين زمينه انجام پذيرفته است كه دولـت جديد بتواند به اسـتناد آن برنامه جامعى براى برخـوردبا رانت خوارى را سـرلوحه عملكرد خود قرار دهد؟ 

بله. كليد ماجرا اين اســت كه دولت يــك اراده جدى و يك برنامه مطالعاتى ســازمان يافته را براى شفاف سازى فرآيندهاى تخصيص منابع انتخاب و بر اســاس آن عمل كند. طبق مطالعاتى كه انجام شده اولين گام در اين برنامه بايد نظارت دقيق بر نحوه تخصيص درآمدهاى نفتى باشد. دومين موضوعى كه بايد مورد توجه قرار گيرد نحوه توزيع اعتبــارات بانكــى و در آخر نحوه سياســتگذارى در حوزه واردات و صادرات اســت. زير ذره بين قــراردادن گمركات كشــور يكى از مواردى اســت كه در دولت گذشــته مورد بى توجهــى قرار گرفت و تنها با اين اقدام مى شــود جلوى ايجاد بسيارى از رانت جويى ها را گرفت. 

مناقصه هاى دولتى هم يكـى از مواردى بود كه در دولت گذشته بسيار مورد سوءاستفاده گرفت و حتى در مورد پرونده مه آفريد خسروى هم بارها به واگذارى هاى خارج از قوانين در پرونده اشاراتى شده بود. 

يكى از موارد مهمى كــه بايد به آن توجه كرد نظارت بيشــتر بر مناقصه هاى دولتى است. متاسفانه آمار دقيقى در مورد حجم مناقصه هاى دولتى انجام شــده در 20سال گذشته در دسترس نيست ولى گمانه زنى حاكى از آن است كه اين رقم معادل 15درصد GDPسالانه ايران بوده است كه رقم شگفت انگيزى است. كوشش هايى در مجالس قبلى انجام پذيرفــت تا اين مناقصه ها زير ذره بين قرار گيرد كه متاسفانه راه به جايى نبرد و شفاف سازى اين مناقصه ها از موارد بسيار مهم در جلوگيرى از بسط رانت خوارى است.

 
 

.........................

 

بازخوانی پرونده فساد میلیاردی در مدیران مناطق آزاد

 

مناطق تخلف آزاد

 

نوشته دومان سهند در روزنامه شرق

 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

بازخوانى پرونده فساد ميلياردى مديران مناطق آزاد

مناطق تخلف آزاد

شرق: پرونده فساد مالى روساى مناطق آزاد در دولت محمود احمدى نژاد جزو مــوارد چالش برانگيز دولت قبلــى با قوه قضاييه بود كه بر خلاف ديگر پرونده هاى سوال برانگيز در دولت سابق با برخورد قاطع قوه قضاييه مواجه شــد. بســيارى از ياران نزديك حلقه مشــايى كه به رياســت يكى از مناطق آزاد منصوب شــدند به دليــل پرونده هاى تخلف مالى ميلياردى بازداشــت و محاكمه و در نهايت مجرم شناخته شدند. گرچه خبر دستگيرى اين افراد در زمان خود رسانه اى شد ولى در اين گزارش سعى شده تا ابعاد كامل ترى از تخلف اين افراد وابسته به دولت قبلى آشكار شود. 

منطقه آزاد ارس

عليرضا مقيمى كه داراى مدرك ديپلــم و تنهــا ســابقه وى سرپرســتى كاخ سعدآباد بوده و فاقــد هرگونه ســابقه مديريت عمرانى كه لازمه مديريت بر مناطق نســل دوم (فاقد زيرساخت) است، در دى ماه سال 89 با حكم بقايى بر مسند مديريت منطقه آزاد ارس تكيه زد كه البته ادعا مى شود او با توصيه مشايى به اين سمت منصوب شده است. معاون برنامه ريزى مركز امور مناطق آزاد كشور در جلســه معارفه داخلى، مقيمــى را با تعبير صحابه خاص بقايى مورد خطاب قرار مى دهد اما مقيمى اصرار مى كند كه بيشتر به عنوان سرباز مشايى معرفى شود. در طول مــدت كوتاهى كه از مديريــت او مى گذرد، اقدامــات عجيــب او در دورزدن ضوابط و تشــريفات معامــلات دولتــى باعــث ايجــاد شــايبه هاى جدى درخصوص سوءاستفاده هاى كلان مالى شده است كه به بخشى از آنها اشاره مى شود: 

- مقيمــى در اولين تصميم مديريتى خود از محل اعتبارات ســازمان اقدام به خريد پنج دســتگاه خودرو لوكس خارجى با ارزشــى بالغ بر سه ميلياردريال به نام بعضــى اشــخاص حقيقى مى كنــد. خريد خــودرو با منابــع دولتى آن هم به نام افراد مورد دلخواه مديرعامل امرى بى ســابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتى محسوب مى شــود. با استفاده از اين مبالغ يك دستگاه هيونــداى وراكــروز مدل 2011 به شــماره شاســى kmhnu81cdbu139894 خريدارى شده است كه از سرنوشت اين خودرو هيچ اطلاعى در دست نيست. 

- در اواخر سال 89 با تاكيد مقيمى مبنى بر ضرورت اتمام احداث گيت هاى ورودى به منطقه، از طرح اصلى كه بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاه هاى ذى ربط از جمله ناجا و گمرك بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقكى در حد يك عوارضى در هر گيت اكتفا مى شود. قبل از انجام هرگونه اقدامى اعم از برگــزارى مناقصه و تنظيم قرارداد، موضوع از طريق مديريت ســازمان به يك شركت پيمانكارى در تهران اطلاع داده مى شود و شركت مذكور بلافاصله با مباشرت كامل پيمانكاران محلى! فعاليت خود را شروع مى كند كه پيمانكار بدون طى كوچك تريــن فرآيند قانونى و بدون اينكه كوچك ترين رابطه حقوقى با سازمان داشته باشد از اول به وسيله مدير عامل سازمان به عنوان پيمانكار مجرى طرح انتخاب شــده است و بقيه اقدامات جهت دورزدن ضوابط صورت مى پذيرد، برآورد كارشناســان براى اجراى ايــن پروژه بالغ بر چهار ميلياردتومان بوده است. مدير سازمان به معاون عمرانى خود تاكيد مى كند كه مناقصــه بايد به ترتيبى برگزار شــود كه پيمانكار موردنظر برنده مناقصه اعلام شــود ولى معاون عمرانى تمــام اقدامــات لازم را براى انجام تشــريفات مناقصه محدود معمول مى دارد اما با جل تاريخ نامه شــماره 11151/ص89 مســير قانونــى برگــزارى مناقصه با همكارى معاون توسعه مديريت، مشاور اجرايى سازمان و يكــى از مديران معاونت عمــران تغيير پيدا مى كند. با اينكه اين اقدام مورد اعتراض بازرســى سازمان قرار مى گيرد ولى مقيمى با اصرار نامه اى به مديريت طرح و توســعه مى زند و از لزوم اتمام اين پروژه تا آخر سال خبر مى دهد. او با اين توجيه كه اتمام اين پروژه تا پايان سال ضرورى است و برخلاف دستور رييس جمهور كه در نامه شــماره 128589/167 دبير هيات دولت ابلاغ شده، اقدام به ترك تشريفات مناقصه كرده و قرارداد را با مبلغ هفت ميلياردو 500ميليون ريال (بيش از 85درصد از برآورد اوليه) با شركت مد نظر خود منعقد مى كند. 

-طى دستورى كه مدير منطقه در يك نامه تايپ شده در يك صفحه A4 معمولى از طرف شركتى مجهول در تهران صادر مى كند مقرر مى شود به ميزان يك ميلياردو 500 ميليون ريال وسايل بازى از اين به اصطلاح شركت، خريدارى شود اما با تاكيد معاون وقت فرهنگى مبنى بر ضرورت رعايت تمام موازين قانونى، مقرر مى شود خريد از طريق مناقصه صورت پذيرد اما با اطلاع مدير عامل از طى تشريفات قانونى و احتمال برنده نشدن شركت مورد نظر، مناقصه لغو و با شكستن قيمت و با استناد به دو برگ كاغذ بدون مهر در اولين مرحله 410 ميليون ريال در وجه شركت مذكور پرداخت شده و پرداخت مابقى نيز در دســت اقدام است. گفته مى شــود ابعاد تخلف مقيمى بسيار گسترده تر از اين است؛ در نهايت او در تير سال 90 بازداشت مى شود. 

منطقه آزاد چابهار

شــهباز يزدانى از ديگر روســاى جنجال برانگيز منصوب بقايى بود كــه قبل از ورود بــه حلقه ياران مشــايى، يك دفتردار ســاده در موسســه تحقيقــات جنگل ها و مراتع بود كه پس از آشنايى با رييس دفتر رييس دولت ســابق به سرعت پيشــرفت مى كند و ابتدا به معاونت ســازمان ميراث فرهنگى و گردشــگرى و بعد از آن به رياست منطقه آزاد چابهار مى رسد. از اقدام هاى عجيب او اجاره 50 ســاله زمين هاى چابهار به افغان ها بود كه مــورد اعتراض بســيارى از مردم منطقه و مســوولان كشــورى قرار گرفت، اين اقدام در حالى انجام شد كه مردم منطقه كه بيشترين ميزان بيكارى را در كشور دارا هســتند براى ثبت يك شــركت تا يك ســال پشت بوروكراســى ادارى ســازمان گرفتار مى شدند. از ديگر اقدام هاى غيرقانونى او كه در پرونده قضايى او ثبت شده مى توان به انتصاب هاى فاميلى عجيب، از جمله حقوق چهارميليونى همســر او (بدون حضــور در منطقه) يا حقوق هشــت ميليونى دخترعمــه يزدانى و همچنين فروش زمين هاى ساحلى بدون واريز مبلغ آن به حساب دولت اشــاره كــرد. يزدانى هم هنگام فــرار در يكى از مرزهاى غربى كشور با مقادير زيادى پول نقد دستگير شد و در حال حاضر هم در زندان به سر ى برد. 

منطقه آزاد اروند

على اصغر پرهيزكار كه از همان اول آغــاز به كار، بــا واكنش نمايندگان خراسان شــمالى در مجلس مواجه شد، بى اعتنا به تذكرات آنها تخلفات خــود را آغاز كرد. در پرونده فســاد مالى او كه خبرگزارى فارس هم منتشرش كرده است آمده است: از ابتداى مرداد سال 89 تا پايان سال 89 بالغ بر 136ميلياردريال تحت عنوان كمك به مناطق همجــوار به برخى افــراد، ســازمان ها و ادارات، بدون هيچ گونه حد و حسابى پرداخت كرده است. على اصغر پرهيــزكار با وجود داشــتن حداقل تحصيلات (پايان دوره متوســطه) در دوران حضور در ســازمان ميراث فرهنگــى به عنــوان عضــو هيات مديــره شــركت ســرمايه گذارى ميراث فرهنگى و گردشــگرى ايران مشــهور به «سمگا» فعاليت مى كرده كه اين شركت با اســتفاده از رانت، توانســته قراردادهايى را به شــكل غيرقانونى براى كســب امتياز ساخت و بهره بردارى از هتل هــاى بين المللــى فــرودگاه امام خمينــى(ره)، واگذارى زمين هاى لويزان و... منعقد كند. پرهيزكار در اروند اقدام به تاسيس شــركت تعاونى توسعه آفتاب اروند مى كند كه خط مشــى ايــن تعاونى كه به ظاهر كاركنان سازمان منطقه آزاد اروند سهام دار آن هستند، دقيقا به همان ســبك و سياق شسرمايه گذارى سمگا در ميراث فرهنگى بوده است. اين شركت تعاونى به شكل غيرقانونى و بدون گذراندن تشريفات قانونى مناقصات، اقدام به گرفتن قراردادهاى امور خدماتى و نيروى انسانى كرده است. هدف از تاسيس اين تعاونى، در واقع پوشــش دادن به سندسازى هاى صورى مالى جريان انحرافــى در منطقه آزاد اروند بوده اســت. از تاســيس اين تعاونى تا لحظه تحويل به دولت جديد، هيچ وضعيت مالى شــفافى براى ســهام داران ترسيم نشــده است. برگزارى نمايشــگاه خودروهاى مدرن و كلاســيك با برگزارى مزايده نمايشــى فروش خودرو شخصى رييس جمهور يكى از شاهكارهاى پرهيزكار در منطقه آزاد اروند بود بــه طورى كه طبق برآوردهاى به عمل آمــده براى اجراى اين پــروژه تقريبا اعتبارات پنج پــروژه عمرانى كليدى منطقــه آزاد اروند به طور كامل تعطيل شد تا امكان تامين هزينه هاى هنگفت اين نمايشگاه مساله دار فراهم شود. معرفى برنده اين مزايده اساسا صورى بوده و در واقع ابهامــات زيادى در اين خصــوص وجود دارد علاوه بر آن پرهيزكار بــا اختصاص اعتبارات بســيار زياد و با ســنبل كارى ساختمان اين نمايشــگاه را ظرف مدت 57 روز آماده كرد تا زمينه اجراى پروژه هاى انحرافى و فريبنده خود را تحت عنوان برگزارى نمايشگاه ها فراهم كند. او به بهانه تعجيل در احداث ساختمان نمايشگاه ها، بســيارى از بخش هاى ساختمان نمايشگاه ها را خارج از قوانيــن برگزارى مناقصات رســمى احــداث كرد. پشــت صحنه برگزارى صورى نمايشگاه هايى با ظاهر فريبنده عام المنفعه بودن بيش از 12 ميلياردريال خريد تضمينى با دادن بن هاى خريد به مدارس، مددجويان، شخصيت هاى سياسى و دستگاه هاى مختلف اجرايى بود كه مجبور به هزينه كرد اين بن هاى نقدى در مدت كوتاه چندروزه در اين نمايشــگاه ها بوده است. طبق معمول سازمان ها و ادارات برخى از بخش ها براى انجام هزينه هاى جارى خــود مبلغ ناچيزى را تحت عنوان تنخواه گردان دريافت مى كنند كه اين در حالى است كه در منطقه آزاد اروند 400 ميليون تومان تنخواه در اختيار روابط عمومى و بخش پشتيبانى قرار مى گرفت كه عمده اين مبالغ صرف كارهاى تشريفاتى، تبليغاتى و همچنين سندسازى هاى صورى مى شد. او همراه با مقيمى در تير سال 90 بازداشت شد. 

منطقه آزاد كيش

جزيــره كيش از همان آغاز دوران رياست مشــايى بر سازمان ميراث مورد توجــه او قرار گرفت تا جايى كه بــه دليل نظارت مســتقيم او چندين مديرعامل در هشت ســال رياســت دولت احمدى نژاد با فاصله هاى زمانى كم در اين جزيره منصوب شدند. گفته مى شود در زمان مديريت هر يك از اين مديران عامل به دســتور مشايى زمين هاى اين جزيره بدون حســاب و كتاب به افراد خاصى واگذار شد و همچنين تسهيلات غيرقانونى توسط بانك هاى اين منطقه آزاد در اختيــار افراد معلوم الحال قرار گرفت. حتى يكى از بانك هاى اين منطقه تخلفش در جريان پرونده فساد مالى 3000ميلياردتومانى (مه آفريد خسروى) ثابت شد و رييس بانك جزو مجرمان اين پرونده محكوم شد. از ديگر تخلفات مالى كــه در اين منطقه انجام شــد در زمان مديرعاملى محمدعلى محبى بود كه پرونده تخلف 450ميليون يورويى تالارهاى كيش مطرح شد كه به دستور بقايى زمين هايى بدون حســاب و كتاب در اختيار يــك نفر مقيم خارج از كشور قرار داده مى شود و يك مبلغ ميلياردى به حساب او واريز مى شــود تا اين پروژه را شروع كند كه در نهايت اين فرد با خارج كردن اين پول از كشــور متوارى مى شود. به گفته رييس وقت ســازمان بازرسى كشــور محبى برى امضاى قرارداد با اين افراد و واگذارى تسهيلات و زمين زير فشــار بوده كه در نهايت هم به دليل امتناع از امضاى اينقرارداد بركنار مى شود. گرچه فرد متوارى مبلغ كلانى را در اين ميان به جيب مى زند. 

منطقه آزاد قشم

 تخلفات مالى مربوط به اين جزيره كه به تازگى هم رسانه اى شده مربوط به مديرعامل خاصى نبــوده و در طول هشت ســال به صورت گسترده انجام گرفته است. به گفته مديرعامل جديد ايــن جزيره تنهــا در دو ماه آخر دولت گذشــته تخلفات ميلياردى در اين جزيره انجام شــده است كه از جمله آن واگــذارى يكــى از زمين هاى ايــن ســازمان در منطقه مرفه نشين تهران به يك دهم بهاى واقعى آن است. به گفته «مشيرى» مديرعامل جديد قشم، اين زمين 10هزارمترى در ابتدا قرار بود براى ســاخت ميهمانسراى ويژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار گيرد، اما در نهايت به مبلــغ 6/6ميلياردتومان فروخته شــد، در حالى كه بهاى واقعى آن بالغ بر 60ميلياردتومان بوده است. مشيرى ادامه مى دهد: همچنين شــيوه واگذارى زمين هاى منطقه آزاد قشم را با شرايط قرارداد تركمانچاى مقايسه كرده و گفته بود «غالــب تخلفات در حوزه خريــد و فروش زمين هاى منطقه بوده است. بر اين اساس، بخش وسيعى از اراضى اين جزيره با زدو بند و بستن قراردادهاى تركمانچاى به صورت تقســيطى به افرادى فروخته شده اما در ازاى آن، پولى به حســاب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است. به گفته او، افرادى هم با گرفتن موافــت اصولى و برگ مبايعه نامه، تســهيلات كلان دريافت كرده اند كــه در اين باره تاكنون «چهار گونى چك وصول نشده» كشف شده است. شهريار مشيرى همچنين به كشتى هايى كه يك نفر براى خريد آن 50ميليون دلار از بانك هاى منطقه آزاد قشــم تسهيلات گرفته بوده، اما در نهايت مدعى شده كه كشتى ها به سرقت رفته اند، اشاره كرده است. او گفته بود «كارخانه هاى سازنده كشــتى، سريال كشتى ها را دارند و در صورت سرقت يك كشتى، سريال آن اعلام مى شود، ولى هيچ گونه گزارشى از سرقت اين شش فروند كشتى وجود ندارد.»رييس جديد سازمان منطقه آزاد قشم همچنين از خالى شدن صندوق اين ســازمان خبــر داده و گفته بود: «در حــال حاضر در صندوق اين ســازمان كه هزارو200نفر كارمند دارد، يك ريال پول موجود نيســت در حالــى كه هزينه ماهانه اين سازمان بالغ بر 20ميلياردتومان است.»

 

.........................

 

گزارش میدانی شرق از منطقه سنگان

گزارش اختصاصی دومان سهند از یکی از معادن سنگ شرق کشور

 

 
 
دومان سهند در روزنامه شرق
 

 

دانلود فایل word متن کامل این یادداشت

 

گزارش ميدانى«شرق» از منطقه «سنگان»

وقتى سنگ، قاچاق ترياك را نابود مى كند

شـرق: هنگامى كه از مشهد به سمت مرز افغانستان در خواف حركت كنيد در طى مسير از شهرهايى گذر خواهيد كرد كه گرچه از لحاظ تقســيمات اســتانى، شهرســتان محســوب مى شــوند ولى بازهم بافت قديمى و فرهنگ خــاص خــود را حفظ كرده انــد اما وقتى پــس از خواف وارد شــهر ســنگان با تنها 11هزارنفر جمعيت مى شويد شگفت زده مى شويد. نوع معمارى خانه ها مدرن مى شود و ماشين هاى در حال تردد در خيابان هاى آن هم تبديل به ماشين هاى وارداتى گرانقيمت آلمانى و ژاپنى مى شود و گويى وارد كيش شده ايد. نكته قابل تامل تر در اين سفر آن است كه شما اين مسير را همراه با يك هيات بلندپايه كشورى همراه با چندين ماشين تشريفات شيشه دودى و تيــم محافظت طى مى كنيد و در هر شــهر مردم برايتان دست تكان مى دهند ولى وقتى وارد سنگان مى شويد مردم اين شهر حتى به خود زحمت نمى دهند نيم نگاهى به اين كاروان بيندازند. در نگاه اول به دليل مرز مشترك اين شهر با افغانستان اولين گمان شما به قاچاق مى رود كه مردم اين شهر را پولدار كرده ولى حكايت چيز ديگرى است. معدن سنگ آهن سنگان در 25كيلومترى هرات افغانستان، گنج پنهانى است كه طبق گفته مهندسان آن، اگر استخراج و اكتشاف آن به درستى انجام شود مى تواند مصرف داخلى آن يا حتى صادرات آن با فروش نفت برابرى كند. در حال حاضر بيــش از صدهكتار از اين معــدن در اختيار دولت است و استخراج در آن انجام مى شود ولى چگونه است كه مردمان اين شهر به اين ميزان پولدار هستند؟ 

از غرب وحشى تا رانت خوارى عده اى

اين معدن از زمان رضاخان كشف شــده و از آن زمان بخش كوچكى به تملك دولت درآمده و در طول ساليان زياد چه قبل و چه بعد از انقلاب، دولت هاى مستقر توجهى به گنج پنهانى كه در اين دشت وسيع پنهان شده نكرده اند ولى حضور غربى ها در مقطعى از زمان و اكتشــافات آنها به خصوص در دوران دولت سازندگى، مردم اين منطقه را هوشــيار كرده كه تنها معدن دولت ســنگ ندارد بلكه به وســعت بســيارى در اين منطقه و در زير خاك مى توان ســنگ آهن يافت. دليل اين موضوع را يكى از مهندسان معــدن اينگونه توضيــح مى دهد: «به دليــل اينكه در اين منطقه بادها با سرعت 70 تا 120كيلومتر مى وزد و شاهد بارندگى هاى بسيار در اين منطقه هستيم سنگ هاى آهن در طول زمان همراه با ســيلاب در منطقه اى با وســعت چنديــن هزار هكتار در زير خروارها خاك قرار گرفته اند و به همين دليل با خاكبردارى به سنگ هايى برمى خوريم كــه مى ُ توان بــا خردكــردن آنها بــه كنســتانتره آهن 

(پودر شــده سنگ) دســت يافت كه گرچه ممكن است درجه خلوصــش از خود معدن دولتى كمتر باشــد ولى بازهم قيمت زيادى دارد.» همين موضوع در دهه 70 باعث شد كه مردم منطقه با خريد ماشين آلات خاك بردارى و سنگ شكن دل به دشت خواف بزنند و شروع به استخراج كنند. يكى از محلى هاى ســنگان مى گويــد: «قبل از آن، مردم اين منطقه اگر مشــغول به كارى نبودند با افغان ها قاچاق ترياك مى كردند ولى با فهميدن آنكه ســنگ آهن هم دردســر كمترى دارد هم نظارت دولــت وجود ندارد شاهد هجوم آنها به دشت ها بوديم و هر خانواده اى كه افراد بيشــترى را داشــت همه را در دشت براى خاكبردارى به كار گرفت.» او در باره تنش هايى كه بعد از اين اتفاق افتاد مى گويد: «به دليل اينكه هر خانواده اى خواستار استخراج در منطقه وسيع ترى بود شاهد درگيرى هاى گاهى حتى مســلحانه بين مردم بوديم و هركس زور بيشترى داشت منطقه بيشــترى را خاكبردارى مى كرد حتى براى اينكه كســى منطقه آنها را صاحب نشود شب ها نگهبان مسلح براى محافظت از زمينشــان مى گذاشتند.» به ناگاه به ياد فيلم هاى غرب وحشى كه در مورد استخراج طلا بود افتاده و به مقايسه سال هاى اين وقايع در ذهن مى پردازم؛ يكى در غرب آمريكا نزديك به چندقرن پيش و ديگرى نزديك به دو دهه پيش در شرق ايران. ولى اين داستان ادامه نمى يابد و دولت مجبور به دخالت در اين منطقه مى شــود و اعلام مى كنــد، فرد متقاضى براى خاكبردارى بايد زمين ها را از منابع طبيعى خريدارى كرده و مجوز استخراج هم بگيرد و اين آغاز يك تراژدى ديگر در منطقه مى شود. طبق معمول دانه درشت ها مجوز مى گيرند و مردم آن منطقه در گيرودار كاغذبازى ها براى گرفتن مجوز گرفتار مى شــوند. گرچه بعدها اين افراد به دليل عدم داشتن اطلاعات كافى مجوزها را به افراد محلى يا شركت هاى معتبر معدنى فروختند.

چرخـش به سـمت اقدام هاى علمـى و مجوزهاى كارشناسانه

وقتى صداى اعتراض مردم منطقه بلند مى شود در آغاز دهه80 دولت طرح جامعى براى دادن مجوز اســتخراج به افراد تصويب مى كند و بعد از آن شاهد حضور شركت هاى خصوصى و مهندســان معدن در ايــن منطقه و اقدام هاى علمى در اكتشــاف و استخراج در سنگان هستيم. به دليل به كارگيرى نيروهاى محلى و حتى استانى در اين منطقه بازهم شــاهد رضايت مردم ســنگان هستيم. اكثر آنها كه قبــلا به ســختى و با ماشــين آلات ارزان و غيراســتاندارد خود ســاعت ها دســت به خاكبــردارى مى زدند و حاصل كارشــان هم استخراج بســيار پايين بود با حقوق هاى بالا به اســتخدام شــركت هاى داراى مجوز درمى آيند. يكى از افرادى كه براى يكى از اين شركت ها كار مى كند مى گويد: «ساكن خواف هستم و هرروز صبح ساعت شش سرويس اياب وذهاب حدود صدنفر را از شهر ما به اين معدن مى آورد و ســاعت چهار كارمان تمام مى شــود.» او در مورد حقوق و مزايــا مى گويد: «حدود دوميليون تومــان با بيمه و ناهار مى گيريــم.» رقم قابل توجهى اســت ولى آيا ســختى كار هم دارد؟ او مى گويد: «بيشــتر كارها را ماشين آلات انجام مى دهند و ما فقط به خاكبردارى اوليه و پيداكردن سنگ ها مى پردازيم ولى گاهى در سرما يا تابستان كه باد گردوغبار را بلند مى كند كاركردن سخت مى شود. بعضى از كارگران مشــكلات ريوى پيدا كرده اند.» با توجــه به حقوق و مزايا نســبت به بسيارى از كارگران حقوق مناسبى مى گيرند و البته به موقع. با يكى از صاحبان مجوز صحبت مى كنم. او نكات جالبى را در مورد اين استخراج توضيح مى دهد: «من مجوز را از فرد ديگرى خريدم و حدود دوميليارد هم خرج ماشــين آلات كردم.» او در مورد درآمدش مى گويد: «اوايل كه زمين را خريده بودم به دليل وجود سنگ آهن هاى زياد، سود زيادى كردم ولى الان سالانه حداقل پنج ميلياردتومان درآمد دارم و به دليل اينكه ميزان اســتخراجمان كم شده ميزان درآمد هم كم شده به همين خاطر خودم درخواست يك مجوز ديگر براى يــك زمين در دوكيلومترى همين زمين را دادم كه به زودى خاكبردارى در آن منطقه را شروع مى كنم.» از او در مورد خريداران سنگ مى پرسم و مى گويد: «90درصد سنگ ها به چين صادر مى شود و هرروز هم ميزان شركت هاى چينى كه درخواست سنگ از شركت هاى اين منطقه را دارند به دليل درجه خلوص بالا بيشتر مى شود.»يكى از مهندســان معدن مى گويد اين مجوزها خيلى ها را چه از ســنگان و چه از نقاط مختلف ميلياردر كرد. حتى كسانى را داشتيم كه بدون كارشناسى و شانسى زمينى را از منابع ملى خريدند و بعد از هجوم شركت هاى خصوصى آنها را به قيمت هاى بالا فروختند. او به يكى از همكارانش اشــاره مى كند: «يكى از همكاران من بعد از اينكه فهميد دارن مجوز ميدن يكى از زمين ها را 19ميليون در سال 84 خريد و سال 87 بيشتر از 500 ميليون فروخت. الان هم يك بى ام و براى زنش خريده يك لندكروز براى خودش!»

ميزان سنگ آهن پنهان شــده در اين منطقه به مقدارى زياد است كه همچنان شــاهد خاكبردارى شركت هاى خصوصى هستيم و هنوز سنگ آهن هاى با حجم زياد از زير خاك بيرون آورده مى شود. سنگان توانسته مردمان خود را ســيراب كند ولى آيا دولت جديد برنامه اى براى معدن دراختيار خود، كه به گفته رييس معدن بزرگ ترين معدن ســنگ آهن خاورميانه ناميده مى شــود دارد تا با تجهيز ماشين آلات فرســوده كه در هشت سال گذشته هيچ رســيدگى اى به آنها نشــده با استخراج سنگ آهن شاهد رقابت آن با درآمد نفتى كشور باشيم؟